الجنوب العربي أمام مرحلة مفصلية .. وحدة الصف وحماية المكتسبات أولوية وطنية
يمر الجنوب العربي خلال الفترة الراهنة بمرحلة بالغة الأهمية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية تفرض على مختلف القوى الجنوبية مسؤولية وطنية مضاعفة للحفاظ على الاستقرار الداخلي، وصون المكتسبات التي تحققت عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات.
وفي ظل هذه التطورات، تتجدد أهمية وحدة الصف الجنوبي باعتبارها أحد أبرز العوامل المرتبطة بحماية القضية الجنوبية والحفاظ على حضورها السياسي والوطني.
كما تواجه القوات المسلحة الجنوبية مؤامرات ومساعي خبيثه تهدف إلى إضعافها وتدميرها.
ويشهد الواقع الجنوبي مسارات متعددة تستهدف البيئة الداخلية، من خلال تصاعد التوترات السياسية، وتنامي حملات التضليل الإعلامي، ومحاولات إرباك المشهد الاقتصادي والخدمي، فضلاً عن المخاطر التي تفرضها التنظيمات المتطرفة والتهديدات العابرة للحدود.
كما ان مواجهة التحديات في وقتنا الحاضر في الجنوب العربي وعدم الاستسلام لكل المؤامرات ضرورة ملحة من خلال تعزيز الوعي الوطني ودعم دور المؤسسات العسكرية الجنوبية ، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الجنوبية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية في حماية السكينة العامة في كل محافظات الجنوب العربي.
كما تبرز القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية باعتبارها مؤسسات تضطلع بمسؤوليات محورية في حماية المواطنين وتأمين المدن والمناطق الحيوية والتصدي للتهديدات الأمنية.
ان الدور الكبير الذي تقدمه القوات المسلحة والأمن بالجنوب في مختلف مسارح العمليات تمثل جزءاً أساسياً من معادلة الاستقرار، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالجبهات الحدودية والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وما تفرضه من متطلبات تتعلق بالجاهزية والانضباط والتنسيق الميداني.
ولا تنفصل مسؤولية حماية الجنوب عن أهمية بناء جبهة داخلية متماسكة، قادرة على التعامل مع محاولات إثارة الانقسام وتغذية الخلافات وإرباك الرأي العام. فالمعركة على الاستقرار لا تُحسم بالوسائل العسكرية وحدها، وإنما تتطلب أيضاً وعياً مجتمعياً يحصّن النسيج الاجتماعي من الشائعات، ويواجه المعلومات المضللة، ويرفض تحويل الأزمات المعيشية والخدمية إلى أدوات للصراع السياسي.
وعلى الصعيد السياسي، تفرض المرحلة الراهنة ضرورة توحيد الرؤى والمواقف الجنوبية، وتوسيع مساحة الحوار والتفاهم بين المكونات والقيادات والشخصيات الوطنية، بما يحفظ خصوصية القضية الجنوبية ويعزز حضورها في مختلف المحافل الدولية.
حضور القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، في قلب هذا المشهد، باعتبارها الجهة التي تتولى تمثيل المشروع السياسي في استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة يعكس قوة الحضور السياسي والدبلوماسي ويعزز من عدالة تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة.
وتبرز أمام القيادة مسؤولية مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي، وتعزيز التماسك الداخلي، وتطوير أداء المؤسسات، إلى جانب الاهتمام بملفات الأمن والخدمات والاقتصاد، باعتبارها قضايا مترابطة تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين ومستقبل الجنوب.
كما أن المرحلة تستدعي تحويل التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب إلى منجزات مؤسسية وسياسية واقتصادية مستدامة، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وتطوير أداء الإدارة المحلية، وتعزيز سيادة القانون، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار والتنمية. فالمشروع الوطني لا تكتمل أبعاده بمجرد امتلاك الإرادة السياسية أو القدرة على مواجهة التحديات، بل يحتاج إلى مؤسسات فاعلة قادرة على ترجمة تطلعات المواطنين إلى واقع ملموس.
ويأتي الإعلان الدستوري والبيان السياسي والميثاق الوطني لعام 2026، وفق ما يطرحه الخطاب السياسي الجنوبي، ضمن المرجعيات التي تستدعي استكمال التعريف بمضامينها وترسيخ التوافق حولها، بما يضمن وضوح الأهداف والمسارات والآليات المؤسسية لتحقيق التطلعات الوطنية.
وتحتل قضية الجنوب العربي وتقرير مصيره مكانة مركزية في الخطاب السياسي الجنوبي، بوصفها تعبيراً عن تطلعات قطاع واسع من أبناء الجنوب بشأن مستقبلهم السياسي. ومن هنا، تبرز أهمية معالجة هذه القضية عبر مسار سياسي واضح يستند إلى الإرادة الشعبية، والحوار، والمرجعيات المتفق عليها، والوسائل السلمية والدبلوماسية التي تكفل إيصال الموقف الجنوبي إلى المجتمعين الإقليمي والدولي.
وتكتسب الجغرافيا الجنوبية أهمية استراتيجية إضافية بالنظر إلى امتدادها الساحلي وإشرافها على ممرات مائية ومناطق ذات أهمية للتجارة الدولية وأمن الملاحة .. فالموقع الممتد من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً يجعل من أمن الجنوب واستقراره قضية تتجاوز حدودها المحلية، وترتبط بمصالح إقليمية ودولية واسعة. ومن هذا المنطلق، فإن تطوير القدرات الأمنية والبحرية، ومكافحة التهريب والإرهاب، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، تمثل ملفات مهمة في معادلة الأمن والاستقرار.
وعلى المستوى الإقليمي، فإن استقرار الجنوب يشكل عاملاً مؤثراً في أمن المنطقة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الممرات البحرية والتهديدات التي تطال حركة التجارة الدولية. ولذلك، فإن أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أهمية الشراكة الأمنية، واحترام تطلعات المجتمعات المحلية، ودعم الحلول السياسية التي تعالج جذور الصراعات بدلاً من الاكتفاء بإدارة تداعياتها.
إن ما يواجهه الجنوب العربي اليوم يضع مختلف مؤسساته وقواه وفعالياته أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى قدرتها على إدارة الاختلافات، وتوحيد الأولويات، وحماية الجبهة الداخلية من عوامل التفكك .. فإن المحافظة على الأمن القومي بالجنوب مسؤولية مؤسسية ومجتمعية مشتركة، كما أن صيانة المكتسبات الوطنية تتطلب عملاً سياسياً منظماً، وأداءً أمنياً منضبطاً، وخطاباً إعلامياً مسؤولاً، وبرامج اقتصادية وخدمية تستجيب لاحتياجات المواطنين.
حيث ، تبقى القضية الجنوبية حاضرة في صلب المشهد السياسي، بما تحمله من أبعاد تاريخية ووطنية وتطلعات تتعلق بالهوية والتمثيل السياسي وتقرير المستقبل. وبين متطلبات الأمن والاستقرار واستحقاقات العمل السياسي، تتحدد أهمية المرحلة المقبلة في قدرة القيادة والقوى الجنوبية والمجتمع على بناء رؤية مشتركة، تحافظ على الثوابت، وتعزز المؤسسات، وتضع مصالح المواطنين في مقدمة الأولويات.
فالجنوب الذي دفع أثماناً باهظة خلال مسيرته النضالية يقف اليوم أمام مسؤولية الانتقال بتضحيات أبنائه إلى مرحلة أكثر رسوخاً في البناء السياسي والمؤسسي، وترسيخ الأمن والتنمية، والعمل على تحقيق تطلعات شعبه عبر مسار وطني واضح، يحفظ قراره السياسي ويصون حقوقه ومصالحه، ويعزز حضوره شريكاً فاعلاً في أمن المنطقة واستقرارها.
