«الطاقة الإماراتية»: السيطرة على تسرب نفطي في الناقلة «GEM NO.2»
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، على استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط GEM NO.2، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، التي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقا لآخر التقييمات الميدانية، لم يرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في حين تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.
ومن جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحاديا ومحليا، حيث تجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشددة على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.
وأضافت الوزارة أنه، حسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئيا نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.
وأكدت أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعا ملحوظا، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وشددت الوزارة، على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتا يعد إجراء احترازيا، موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصا على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة.
وأكدت الوزارة، سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرة إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة الغذاء.
وتواصل الجهات المختصة أيضا رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات، ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك.
ودعت الجمهور الكريم إلى الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية.
