اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 12 متظاهرا في القدس الغربية خلال مظاهرة ضد أداء حكومة بنيامين نتنياهو، التي اعتبرها محتجون “حكومة الدمار”.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها اعتقلت 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، ثم ألقت القبض على 4 آخرين، اعتبرتهم “مثيري الشغب كانوا يعتزمون إغلاق الطريق رقم 1، وهو الطريق السريع بين القدس وتل أبيب.
وأضافت: “اعتقل محققو الشرطة 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، قاوم بعضهم عملية القبض عليهم، وعصوا تعليمات رجال الشرطة، وحاولوا مواجهتهم”.
وحسب بيان الشرطة الإسرائيلية “أسفرت عملية الاعتقال والمقاومة عن إصابة أحد رجال الشرطة بكدمات طفيفة في الوجه، لكن رجال الشرطة تمكنوا بأجسادهم من منع قطع المحور وحرق المركبات بمادة قابلة للاشتعال”.
وأفادت الشرطة في بيانها بأنها “حولت 4 مثيري شغب آخرين للتحقيق” بعد استدعاء قوات إضافية لمكان الاحتجاج. واتهمت المتظاهرين بأنهم “حاولوا رفع مركبات بالحبال على الطريق رقم 1 خلال ساعة الذروة، بهدف إغلاقه وإشعال النار في المركبات مع تعريض مستخدمي الطريق للخطر”.
ودعت منظمة “إخوة السلاح” الإسرائيلية، إلى الاحتجاجات التي شهدت رفع المشاركين فيها صورا لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وأعلام إسرائيلية.
وفي منشور لها على منصة “إكس” قالت المنظمة: “في الدعوة لإعادة الولاية إلى الشعب: وصلنا صباح اليوم إلى مدخل القدس ووقفنا على الطريق مع صور المختطفين وأعلام إسرائيل”.
وأضافت: “هذا هو إرث نتنياهو: مختطفات ومختطفون في الجحيم، مركبات ومنازل محروقة، نزوح سكان الشمال، إضاعة الوقت في قانون التهرب، إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، والحسابات السياسية على حساب قواتنا.. حان الوقت لأن يقف الجمهور ويحل حكومة الدمار”.
وبرزت منظمة “إخوة السلاح” العام الماضي في الاحتجاجات ضد مشاريع قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وهي مجموعة ذات توجهات يمينية وأعضاؤها من العسكريين السابقين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها للتوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتراجع عن مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من التجنيد وللمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.
