رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود “خطر كبير” يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.
وتشن إسرائيل هجوما بريا وجويا على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر، أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة “محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية”، ومنظمة الحق الفلسطينية، و4 أفراد.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة “كولت كندا” لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مرارا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في أكتوبر، لكن مسؤولين كبارا دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الصراع.
الرد الكندي عبر بيان المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية:
• سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير.
• تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا.
• في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح.
• التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليا، هي لمعدات “غير فتاكة”.
وتواجه الولايات المتحدة وهولندا، العضوتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أيضا دعاوى قضائية تتعلق بحرب غزة.
وفي شهر فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز “إف 35” إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
