وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، بتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في اعالي البحار، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه بدوان الوزارة بالعاصمة عدن، اليوم، لوكلاء القطاع السمكي، ورؤساء هيئات المصايد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة.
وأستعرض الوزير، السقطري، المهام المنوطة الواجب ان تقوم بها اللجنة في عملها في سن القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاذاة المياه الاقليمية، في اطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزارة بهدف الحافظ على الأمن الغذائي من العبت، والاصطياد الجائر، مؤكداً ضرورة استكمال وضع التشريعات النافدة المتصلة بالاصطياد الساحلي لأعالي البحار، مشدداً على تطبيق قوانين وشروط الاصطياد في البحار اليمنية، وفق البرتوكولات الدولية المقرة والموضوعة في هذا الجانب، والعمل على جلب الاستثمارات في القطاع السمكي الذي تزخر به بلادنا بثروة قومية يجب أستحسان استغلال مواردها.
وأستعرض الوزير، السقطري، مصفوفة الاجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابة التحديات الراهنة، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والاسماك ، مشيراً الي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في تنفيد ما يجب عليها في تطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة.
وتناول الاجراءات الجاري تنفيذها في استكمال المشاريع المنفذة وعملية إعادة التأهيل، وماتم انجازه في مشروع ميناء الاصطياد الساحلي بالعاصمة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية بمبلغ 50 مليون دولار، في اطار التعاون الثنائي بين البلدين،
وبين ضرورة العمل في تأمين الأمن الغذائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الارقام التي يمكن ان يستند عليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي،
لافتاً الى اهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على اوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصة من قبل الوزارة، مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفة لطبيعة عملها، والسعي الى تحقيق الهدف في الحفاظ على المخزون السمكي من الاستهلاك الغير منظم لأصناف معينة من الاسماك.
وتطرق وزير الزراعة والأسماك، الى نتائج الزيارة الناجحة لوفد الوزارة الى المملكة العربية السعودية وما تمخض عنها من تفاهمات مع قيادة البرنامج السعودي إعادة واعمار اليمن، وكذا زيارة وفد الوزارة الى جمهورية روسيا الاتحادية ضمن وفد حكومي، قدمت خلاله الوزارة مصفوفة تضمنت تسهيلات جذب الاستثمارات الروسية.
وتحدث عن اللائحة التنظيمية والهيكل الهرمي للوزارة بعد عملية الدمج وماهي الاجراءات المتخذة لمواكبه متغيرات المرحلة الجديدة، وما صاحبها من توسع نشاطاتها في هذا القطاع الحيوي الهام.
وكان الاجتماع قد وقف امام أوضاع القطاع السمكي ومستوى الاداء في المشاريع الجاري تنفيذها، وما رافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، اعاقة فرص الاستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنى التحتية ذات الاستدامة من خلال استيعاب تدخلات المناحين، وكيفية إيجاد شراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والاستفادة من الخبرات المحلية والإمكانات المتاحة التي تمتلكها الوزارة، وبما يتواكب والظروف الحالية التي تشهدها البلد من تداعيات، اترث بشكل سلبي على مدخلات القطاع السمكي، خاصه بعد الحرب 2015م_ والاحداث الحالية الجارية في منطقة البحر الاحمر .
شارك في محاور الاجتماع، وكيلا الوزارة للصيد التقليدي، القبطان/ عبدالله هادي، والتسويق والإنتاج السمكي، غازي لحمر، ورئيسي هيئتي مصائد خليج عدن، د. عبدالسلام أحمد، وابحاث علوم البحار والاحياء المائية، د، هناء رشيد، وعدد من مستشاري الوزير، ومدرا٦ العموم وحدات القطاع السمكي.
