بيان لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب

طالب مجلس الأمن جماعة الحوثي المدعومة من إيران بـالوقف الفوري للهجمات ضد السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون العملي لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة اللازمة لتنفيذ مزيد من الهجمات.

وأجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على التنديد بأشد العبارات بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ومنها الهجوم في 6 مارس (آذار) على السفينة إم في ترو كونفيدانس، ما أدى إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة ما لا يقل عن أربعة بحارة آخرين. وكذلك نددوا بهجوم 18 فبراير (شباط) الماضي على السفينة إم في روبيمار التي غرقت في 2 مارس. وإذ أخذوا علماً بـالآثار السلبية لهذه الهجمات، أكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطراً ملاحياً على السفن العابرة للمنطقة.

وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة داعين إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات. وأكدوا أنه يجب على كل الدول الأعضاء التزام واجباتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف. وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة إم في غالاكسي ليدر وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم. وشددوا أيضاً على أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين

وطالب أعضاء المجلس بـوقف فوري لكل هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722. وأكدوا على ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لكل الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب.