مازالت الدبلوماسية اليمنية بعيدة عن أي إجراءات او خطوات تصحيحية لأوضاع البعثات والممثليات الدبلوماسية في الخارج ، كما اصبحت الحقيبة الدبلوماسية اليمنية متورطة بأعمال غير قانونية تسيئ الى التمثيل.
وتناقلت وسائل اعلامية أجنبية ويمنية عن اعمال ضبط وتحقيقات تجريها السلطات في كل من سويسرا وإيطاليا مع مسؤولين يمنيين وابناءهم متورطين في فضائح مالية وتهريب مخدرات.
ففي روما وبحسب صحيفة ايطالية Fanpage.it ان دبلوماسي يمني يخضع و33 آخرين للتحقيق في شبكة دولية لتهريب المخدرات وان التحقيق مع الدبلوماسي حاتم طليقا للدور الذي يشغله.
وكشفت الصحيفة ان الدبلوماسي اليمني حاتم استخدم سيارة تحمل اللوحة الدبلوماسية في نقل المخدرات.
وافادت مصادر خاصة ان الدبلوماسي انتهت فترة عمله في السفارة وعين نجله المتورط في التهريب بديلا عنه.
الى ذلك قالت مصادر خاصة لصحيفة الخبر بأن السلطات السويسرية قد قامت بإغلاق الحساب البنكي في بنك UBS السويسري وذلك بعد تحققها من وجود أموال مشبوهة تم إيداعها في الحساب قدرت بأكثر من 170الف فرنك فرنسي (ما يعادل 190 الف دولار امريكي) وأفادت تلك المصادر بأن هذه الأموال قد تم إيداعها بواسطة المسؤول المالي للبعثة وذلك عن طريق متاجرته في بيع مواد ممنوعة ومعفية من الضرائب وخمور ومواد أخرى يتم منحها بمبالغ أقل للبعثة فيما يقوم المالي حسن زباره بيعها في السوق السوداء بسعر مضاعف بتسهيل ومساعده من نجل السفير اليمني في جنيف علي مجور وباستخدامهم لسيارات البعثة الدبلوماسية وإدخال بعض تلك المواد إلى فرنسا المجاورة وبيعها لتاجر من جنسية عربية هناك.
وقد اطلعت الصحيفة على أوراق ورسائل ايميل بين البعثة والبنك السويسري الذي قام بإيقاف الحساب البنكي واعطاء مهله 12يوم للبعثة لنقل مبالغها إلى حساب بنكي آخر. أو سيتم التحفظ عليها لحين صدور حكم من السلطات السويسرية وأشارت تلك المصادر إلى أن السفير اليمني في جنيف علي مجور قد قام بمخاطبة البنك السويسري لأجل رفع اسم نجله محمد في أي من تلك المحاضر الخاصة بالبنك وتحميل المسؤولية المسؤول المالي والإداري دون الإشارة او إشراك نجله في أي من تلك المحاضر والتحقيقات وهو الطلب الذي يرفضه البنك السويسري حتى اللحظة.
ولا تزال التحقيقات جاريه في هذا الصدد وسط تكتم. شديد حفاظا على سمعة السفير الذي تفاجأ بقيام نجله بكل تلك الأعمال بدون علمه بحسب المصدر.
