حظر منتجات المستوطنات يشعل خلافا دبلوماسيا بين إسرائيل وهولندا

أعربت هولندا، اليوم الاثنين، عن أسفها الشديد لقرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من ممثليها لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، مؤكدة أن قرارها حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية لا يستهدف إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إن القرار الإسرائيلي “غير ضروري”، مضيفا أن بلاده تدرس الرد عليه. وأوضح أن تعليق استيراد منتجات المستوطنات ينبع من التزام هولندا بعدم الإسهام فيما وصفه بالوضع غير القانوني للمستوطنات.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الأحد، أن وزيرها جدعون ساعر أبلغ السفارة الهولندية بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله الوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من إسرائيل خلال 7 أيام، على أن تنتهي بعدها الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لهم.

وقال ساعر إن هولندا، إذا أرادت مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، يمكنها القيام بذلك من أراضي السلطة الفلسطينية، مضيفا أن إسرائيل سترد على ما وصفها بإجراءات تهدف إلى الإضرار بها.

حظر منتجات المستوطنات
وجاء القرار الإسرائيلي بعد دخول الحظر الهولندي على منتجات المستوطنات حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت الحظر في يوليو/تموز الماضي، ويشمل السلع المستوردة، بما فيها الموجودة في الأمتعة الشخصية والهدايا التذكارية، مع فرض عقوبات على من يثبت ضلوعه في تغيير ملصقات المنشأ.

وسبق أن أمر ساعر، في أغسطس/آب الماضي، بإخراج الدبلوماسيين الهولنديين من مركز تنسيق خاص بقطاع غزة في كريات غات جنوبي إسرائيل، بسبب ما وصفه بإجراءات هولندية “معادية لإسرائيل”.

وفي رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمرار هذا الوضع.

إعلان

وتأتي الخطوة الهولندية ضمن تحركات أوروبية أوسع ضد التجارة مع المستوطنات، إذ أعلنت 12 دولة غربية في 14 سبتمبر/أيلول الجاري اعتزامها فرض قيود عليها، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج والسويد.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي تمثل بريطانيا لدى السلطة الفلسطينية، بعد إعلان لندن قيودا مماثلة على استيراد البضائع من المستوطنات.