المؤسسة المحلية للنقل البري في عدن توضح حقيقة ما أثير حول تأجير حوش المؤسسة وتؤكد التزامها بالإجراءات القانونية

تلقيت هذا الرد من مدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن، المهندس عبدالباري الحربي، وعملاً بحق الرد الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات، أنشر الرد كاملًا كما وصلني بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع مضمونه :

تابعت المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن ما أثير خلال اليومين الماضيين في مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجير حوش المؤسسة الكائن في مديرية الشيخ عثمان – منطقة عبدالقوي، في محاولة من البعض لتزييف الحقائق وحرفها عن مسارها السليم والقانوني، وتصوير الأمر للرأي العام على أنه محاولة للبسط والنهب على الموقع التابع للمؤسسة، وأحد أصولها التي حرصت قيادة المؤسسة، في مختلف المنعطفات والأحداث التي مرت بها البلاد، على استعادة ما أمكن استعادته من أصول وممتلكات المؤسسة طوال تلك الفترة وحتى اليوم. وهذا يمثل قناعة مطلقة لقيادة المؤسسة ومبدأ راسخًا لا يمكن الحياد عنه تحت أي ظرف.
وتغتنم المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن هذه المناسبة لوضع الرأي العام أمام الحقائق الآتية:

تثمن المؤسسة أي طرح من منطلق الحرص على أصولها وممتلكاتها، بعيدًا عن المكايدات والمناكفات التي لا تخدم الصالح العام، وتؤدي إلى تشويش الرأي العام بمعلومات مضللة وغير صحيحة.

فيما يخص ما تم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول البسط والنهب الذي طال حوش المؤسسة في منطقة عبدالقوي – الشيخ عثمان، فإننا نؤكد عدم صحة كل ما يروج لذلك، وما قامت به المؤسسة بموجب التوجيهات هو التعاقد القانوني مع أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري في مجال النقل البري.

تجدر الإشارة إلى أن للمؤسسة الحق في استثمار أصولها وفقًا لما جاء في قرار إنشائها، ولغرض مجابهة التزاماتها التشغيلية الحتمية، في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي.

تحتفظ المؤسسة بكافة الوثائق القانونية التي تؤكد سلامة وصحة الإجراءات التي نفذتها، كما أن أبواب المؤسسة مفتوحة لأي جهة حريصة على الحفاظ على المال العام، والاطلاع على كل الإجراءات والوثائق والمستندات.
كما أن المؤسسة ستقدم أي إيضاحات لمن يهمه الأمر بهذا الخصوص، وتحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من إساءات وتشهير إعلامي تستوجب العقاب والمساءلة القانونية.

أخيرًا.. نأمل من كافة الأصوات الصادقة والحريصة على ممتلكات المؤسسة مساندتها ودعم جهودها المبذولة لاستعادة أصولها المنهوبة فعلاً، والتي سبق أن انتزعت بها المؤسسة أحكامًا قضائية لم يتم تنفيذها حتى اليوم، وأخرى لا تزال منظورة أمام القضاء حتى الآن.

صادر عن المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن
الجمعة، 14 فبراير 2025م