حكومة معين تدعم الحوثيين اقتصاديا وتقضي على المؤانى الجنوبية

في حين أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أبوبكر باعبيد، أنباء تحويل مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، وجه اقتصاديون وسياسيون اتهامات لحكومة معين عبدالملك المعترف بها دولياً بدعم الميليشيات في هذا الشأن.

باعبيد وفي تصريح لقناة “اليمن اليوم” قال إنه تم تغيير مسار السفن التجارية التي كانت في طريقها إلى عدن باتجاه ميناء الحديدة الذي دخلته دون أي تفتيش أو احتجاز من قبل التحالف العربي كما جرت العادة، وأن التجار أبلغوا الحكومة بالأمر والخطورة المترتبة عليه، ولدينا ما يثبت ذلك بالوثائق.

الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، اتهم في منشور على حسابه في الفيسبوك، حكومة معين بدعم الميلشيات في هذا الجانب، وقال إن الميليشيات تعمدت الابقاء على سعر الدولار الجمركي هناك عند 250 ريالا ودفع نصف قيمة مبلغ الجمارك نقدا والنصف الآخر بشيك لجذب كل التجار للعودة نحو ميناء الحديدة والقضاء على أي حركة ملاحية متبقية لميناء عدن أو المكلا أو الشحر بعد رفع حكومة معين قيمة الدولار الجمركي فيها إلى 750 لأول مرة لطرد التجار المستوردين وقتل الشعب بغلاء الأسعار وانهيار قيمة العملة المحلية”.

ويوافق الصحفي السياسي، فتحي بن لزرق، هذا الطرح، مؤكداً أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن كان قراراً خبيثاً وذا أبعاد سياسية صرفة.

وأضاف “المنطق يقول ان التاجر وهو يقارن بين ميناء عدن الذي يفرض سعر دولار جمركي ب750 ريالاً لكل دولار و250 ريالا لكل دولار في ميناء الحديدة سيختار ميناء الحديدة دون أي تردد ودون الالتفات لأي حسابات أخرى”.

وفي العاشر من يناير الماضي، أقرت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالاً بزيادة 50 بالمئة.

وقوبل هذا القرار برفض شعبي لتبعاته السلبية على معيشة المواطنين، في حين أعلن البرلمان تحفظه على القرار، وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإلغاء العاجل للقرار لما له من تبعات كارثية على المواطنين.

ويوم الاثنين 6 فبراير، أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن، أمرا يقضي بتعليق العمل بالقرار، حتى حضور ممثل عن رئاسة الوزراء للجلسة القضائية في القضية المرفوعة ضد رئاسة المجلس والمجلس الاقتصادي.