قال القبطان راشد محمد سعيد الشعبي مدير مركز إنزال وحراج الأسماك “الدوكيارد” بالعاصمة عدن أن المركز الذي يقع على الشاطئ من بحر المعلا يُعد أول مركز على مستوى الجزيرة والخليج، حيث تم تأسيسه في عام 1972 من قِبَل شركة صينية، بدعم من حكومة الصين الشعبية الصديقة في زمن الرئيس الجنوبي سالمين.
وقال القبطان الشعبي في تصريحات صحفية أن الدوكيارد يتكون من 3 أقسام (مركز إنزال وحراج الأسماك بالمزاد العلني، وثلاجات التجميد، واثنين مخازن سعة 800 طن، بمعدل 400 طن لكل مخزن، وأضاف: “كما يحتوي المركز على اثنين مصانع ثلج، مصنع جرش بطاقة 10 طن، ومصنع آخر قوالب بطاقة 42 طن”، مشيراً أن المركز شهد آخر عملية ترميم عام 95 من قِبَل فريق لشركة صينية قَدِمَت الى عدن لهذا الغرض.
ودعا الشعبي قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية لإعادة تأهيل وترميم الدوكيارد، الذي يعمل حالياً كمركز إنزال وحراج الأسماك فقط، بعد أن بدأ يتراجع دوره منذ حرب اجتياح الجنوب في 94، وتوقف العمل في قسمي الخزن والتجميد في حرب الإجتياح الثانية عام 2015.
وطالب الشعبي الوزارة وهيئة المصائد إضافة لإعادة تأهيل أقسام التثليج والخزن ومصانع الثلج الى إعادة ترميم الساحة وتأهيل الرصيف.
وأشار القبطان راشد الشعبي، ان قسم الحراج الذي يعمل حالياً في المركز يستقبل الأسماك يومياً من جميع مناطق الإصطياد في محافظات الجنوب ومن الصومال أيضاً، ويتم بيعها للتجار والبائعين في الصباح الباكر بسعر الحراج، بإضافة 50% لبائع التجزئة فوق سعر الحراج، مقابل نفايات الأسماك مثل الرأس والأحشاء وغيرها من نفايات السمك.
وأوضح الشعبي في تصريحات صحفية أن ضبط أسعار الأسماك في السوق مسؤولية الجهات الرقابية التابعة للسلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة، وليس مسؤولية الدوكيارد، الذي يقوم بدوره كمركز إنزال وحراج ببيع الأسماك للتجار بسعر الحراج فقط بأضافة النسبة الثابتة 50%.
وأعطى الشعبي مثلاً للسعر حيث قال:
عندما يتم بيع “الثمد” مثلاً بسعر الحراج 4000ريال للكيلو الواحد، وهو سعر غير ثابت يتفاوت تبعاً للعرض والطلب، فإن التاجر البائع في السوق يجب أن يبيع الكيلو للمواطن بـ6000 ألف ريال أي بإضافة 50% من سعر الحراج وهي نسبة ثابتة تُعطى لبائع التجزئة، على هذا النحو (4000 +2000)=6000
الـ4000 سعر الحراج،الـ 2000 نسبة 50% من سعر الحراج.
وذكر الشعبي أنواعاً من الأسماك تصل الى مركز الحراج من مناطق الإصطياد المختلفة وهي تختلف نوعاً وكماً تبعاً لتقلبات الموسم والتي منها ” الثمد، السخلة، الدَّرَب، الجَرْم، بكّاس، زينوب، سيّاف، عنفلوص، أبو عين، شروة، لُخَم وأنواع أخرى من الأسماك”.
واختتم القبطان الشعبي تصريحاته بدعوة الجهات الرقابية في السلطة المحلية ووزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دور الرقابة على التجار وبائعي الأسماك، لضبط الأسعار، والإلتزام بسعر الدوكيارد، وتقديم مادة السمك كوجبة غذائية رئيسية للمواطنين بسعر الحراج المحددة سلفاً، لافتاً أن التلاعب بأسعار السمك في السوق حَرَمَ كثيراً من الأُسر من الحصول على حاجتهم من السمك في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنين، وارتفاع سعر الصرف بسبب الحرب الظالمة التي تمر بها البلاد منذ 10سنوات.
