تنكيل وضرب مبرّح.. 9900 أسير فلسطيني بسجون إسرائيل حاليا
أفادت مؤسسات فلسطينية حقوقية بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ناهز 10 آلاف، بينهم 86 امرأة و250 طفلا، وأن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح.
جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين (مؤسسة حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكوميتين).
وذكر التقرير أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أغسطس/آب 2024 يبلغ نحو 9 آلاف و900، بينهم 3 آلاف و432 معتقلا إداريا، وما لا يقل عن 250 طفلا، و86 امرأة منهن 23 معتقلة إداريا.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد.
وأشار التقرير إلى أن عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بالمقاتلين غير الشرعيين الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال يبلغ ألفا و584، موضحا أن “هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال”.
وعلى نحو أشمل، رصد التقرير أعداد من اعتقلتهم إسرائيل بالضفة الغربية، وضمنها القدس، بمن فيهم من أفرج عنهم لاحقا، وذلك بالتزامن مع الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال إن حصيلة حملات الاعتقال “تجاوزت 9920″، بينهم “نحو 345 من النساء، و690 طفلا”.
ومن بين من شملتهم الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول “93 صحفيا وصحفية، تبقى منهم رهن الاعتقال 55 منهم 6 صحفيات، و16 صحفيا من غزة على الأقل تم التحقق من هوياتهم، و17 رهن الاعتقال الإداري”.
ووفق التقرير الحقوقي، “بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة نحو 7500 أمر؛ بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء”.
ولفت إلى أن حملات الاعتقالات المستمرة “ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير” للمنازل والممتلكات.
وذكر التقرير أن “ما لا يقل عن 20 أسيرًا استشهدوا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى عشرات من معتقلي غزة (…) لم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب عشرات تعرضوا لعمليات إعدام ميداني”.
