دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس.
وأكدت الخارجية الأردنية أنه تحد صارخ للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة.
وحمل الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة”.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كمت استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين احتجاجات نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقر الوكالة بالقدس الشرقية، واصفة إياها بأنها “ترهيب وتخريب”.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تغريدة على منصة “إكس” إن “هذا الاحتجاج الذي دعا إليه عضو منتخب في بلدية القدس ليس أقل من مضايقة وترهيب وتخريب وإتلاف لممتلكات الأمم المتحدة”.
وأضاف “حدث هذا ضد مقر الأونروا في القدس الشرقية تحت مراقبة الشرطة الإسرائيلية، وهذا لا علاقة له بحرية التعبير”.
وتظاهر عشرات المستوطنين الإسرائيليين خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالقدس الشرقية.
وهتف المتظاهرون لإغلاق الوكالة الأممية في مدينة القدس.
والتظاهرة دعا إليها نائب رئيس بلدية القدس الغربية اليميني المتطرف أرييه كينغ، للمطالبة بإخراج الوكالة من مدينة القدس الشرقية.
وسبق أن وجه كينغ الدعوات لمثل هذه المظاهرات عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان “القدس لن تكون غزة”.
