أفادت صحيفة بريطانية أن المملكة المتحدة تدرس فرض قيود على مبيعات الأسلحة لإسرائيل إذا اجتاحت رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.
فقد قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن المملكة المتحدة تدرس تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمر هجوم رفح، مشيرة إلى أن الضغوط الدبلوماسية تتزايد على لندن لتحذو حذو الدول الأخرى وتعلق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك مع تدهور الوضع في غزة.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية ستدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدماً في هجوم بري مدمر محتمل على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.
ونقلت عن مصادر وزارية قولها إنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، إلا أن بريطانيا لديها القدرة على الرد بسرعة إذا قالت المشورة القانونية للوزراء إن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وكانت لندن انضمت إلى حلفائها الآخرين في الضغط على إسرائيل لتجنب شن هجوم بري في رفح.
وفي رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية حول ضوابط تصدير الأسلحة إلى إسرائيل نشرت يوم الثلاثاء الماضي، قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية، إنه لا يستطيع أن يرى كيف يمكن أن يستمر الهجوم في رفح دون الإضرار بالمدنيين وتدمير المنازل.
وفي مجلس العموم، أكد وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل أن الهجوم على رفح يمثل خطًا أحمر بالنسبة للحكومة البريطانية، وقال للنواب أمس الأربعاء إن بريطانيا تحث الحكومة الإسرائيلية على عدم شن هجوم يمكن أن يكون له “عواقب مدمرة”.
وفي اجتماع، عقد في جنيف يوم الأربعاء حول معاهدة تجارة الأسلحة، اتهم دبلوماسيون فلسطينيون مسؤولين بريطانيين بانتهاك المعاهدة من خلال رفض إلغاء مبيعات الأسلحة بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بأنه يجب على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وحذرت مندوبة فلسطين ندى طربوش من أن “التوغل البري في رفح سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي على نطاق أوسع من الفظائع التي شهدناها في الأشهر الأخيرة”، مضيفة أنه عندما يتم كتابة التاريخ، لا يمكن لأحد في الغرب أن يدعي أنه لم يعرف من الدمار، وفقا للغارديان.
وتلزم إحدى مواد المعاهدة الدول بعدم السماح بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا علمت أن تلك الأسلحة ستستخدم لارتكاب أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي رسالته إلى لجنة الشؤون الخارجية في بريطانيا، بذل كاميرون جهودا للإشارة إلى أهمية رفح، معرباً عن “القلق العميق” بشأن احتمال وقوع هجوم.
وقال: “نحن لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها الهجوم البري الكامل، إذا تم شنه، في هذه الظروف”، كما ذكرت الغارديان.
وأضاف: “نواصل حث إسرائيل على ضمان قصر عملياتها على الأهداف العسكرية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين وتدمير المنازل”، ومع ذلك، في حالة وقوع هجوم عسكري محتمل في رفح، قال كاميرون: “من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق ذلك. ولا يستطيع المدنيون العبور إلى مصر ولا يستطيعون العودة شمالا”.
ومن غير المقرر أن تكشف بريطانيا عن تراخيص تصدير الأسلحة الممنوحة لإسرائيل في الربع الأخير من العام الماضي حتى وقت لاحق من هذا العام، لكن في عام 2022، منحت بريطانيا 114 رخصة تصدير لإسرائيل بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني.
يشار إلى أنه، في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت محكمة منطقة لاهاي الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام بسبب خطر حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وأحالت إلى معاهدة تجارة الأسلحة وسياسة الاتحاد الأوروبي.
