أكملت الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع الأربعاء 300 يوما مخلفة 13 ألف قتيل و10 ملايين نازح ودمارا هائلا في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 120 مليار دولار.
وشهدت الأيام الأربع الأخيرة المزيد من التصعيد خصوصا في أم درمان والخرطوم بحري شمال العاصمة الخرطوم وفي عدد من مناطق كردفان ودارفور وسط أنباء عن مقتل المئات من المدنيين.
وقالت نقابة أطباء السودان إن “آلة الحرب تواصل حصد أرواح السودانيين وتدمير ممتلكاتهم ومؤسساتهم وحياتهم العامة”، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني الكارثي أصبح أكثر تعقيدا”.
وتواجه العديد من الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والحوامل صعوبة كبيرة في الخروج من مناطق القتال أو الأماكن غير الآمنة مما يعرض حياتهم للخطر.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” فإن أكثر من 20 مليون طفل يدفعون ثمنا باهظا للتدهور الأمني في معظم مناطق البلاد.
ونبهت “يونسيف” إلى أن مئات الآلاف من المواليد الجدد يحتاجون إلى رعاية نوعية عند الولادة وهو أمر تتضاءل إمكانية حدوثه بسبب وقوع الملايين في الحصار في مناطق الحرب أو اضطرارهم للنزوح في ظل نقص خطير في الإمدادات الطبية.
خسائر كبيرة
منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل الماضي، تعرضت أكثر من 300 منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي، كما فقد مئات الآلاف من سكان الخرطوم القدرة على العيش في منازلهم إما بسبب ما لحق بها من دمار كلي أو جزئي جعلها عرضة للخطر.
ودمرت الحرب عشرات الآلاف من منازل سكان الخرطوم والمئات من المنشآت المدنية الحيوية والتاريخية بما في ذلك جسورا ومتاحف ومنشآت بنية تحتية ومباني وزارات وبنوكا وجامعات وغيرها.
واعتبر مراقبون أن الدمار الكبير الذي لحق بالخرطوم ومناطق أخرى في البلاد يزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية المترتبة على الحرب.
وإضافة إلى القصر الجمهوري الذي يبلغ عمره أكثر من 190 عاما، فقد تعرضت أجزاء كبيرة من مطار الخرطوم الدولي والقيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم لدمار هائل أيضا.
وفي حين كانت السرايات القديمة وجامعة الخرطوم والمتاحف ودار الوثائق القومية والبريد وغيرها، تشكل أبرز معالم الخرطوم وتعكس تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام، فقد تعرضت أجزاء كبيرة منها للدمار أيضا بسبب الضربات الجوية والأرضية المتبادلة بين طرفي الصراع.
دمار اقتصادي
تتراوح تقديرات الخبراء للخسائر الاقتصادية الشهرية للحرب ما بين 500 إلى 600 مليون دولار يوميا.
وتشمل تلك التقديرات خسائر المجهود الحربي والدمار الذي يلحق بالبنية التحتية والمنشآت العامة وبيوت وأملاك المواطنين والمصانع والأسواق.
ووفقا لما وصفها الخبير الأممي ووزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي بالتقديرات الواقعية فإن الحرب جرفت 20 في المئة من الرصيد الرأسمالي للبنية الاقتصادية التحتية المقدر بنحو 550 مليار دولار كما أن الناتج المحلي البالغ 36 مليار دولار سيتراجع 20 في المئة.
وبناء على تلك التقديرات فإن خسائر الرصيد للبنية الاقتصادية وتلك الناجمة عن انكماش الناتج المحلي تصل إلى نحو 120 مليار دولار حتى الآن.
وفي الجانب الآخر يقدر خبراء عسكريون حجم الإنفاق العسكري الشهري للحرب بأكثر من مليار دولار.
واستنادا إلى تقديرات البدوي والخبراء العسكريين، والدمار الشامل الذي أوقف أكثر من 70 في المئة من الإنتاج الصناعي بعد الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بأكثر من 400 مصنع في الخرطوم وحدها وفق بيانات اتحاد أصحاب العمل ووزيرة الصناعة المكلفة فإن الخسائر قد تكون أكبر بكثير.
وأثرت الحرب بشكل كبير كذلك على القطاع الزراعي حيث تقع معظم المشاريع الكبرى والصغرى التي تشكل نحو 80 في المئة من إنتاج البلاد في مناطق إما تشهد قتالا مستمرا أو مرشحة لتصبح ساحة للقتال مما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في البلاد بشكل كبير إذا لم يتم الوصول الى حل ينهي الحرب.
وأدت الحرب أيضا إلى تآكل موجودات البنوك السودانية المقدرة بنحو 45 تريليون جنيه بمقدار النصف بعد أن فقدت العملة الوطنية أكثر من 50 في المئة من قيمتها خلال الفترة الأخيرة حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا بنحو 1100 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل والتي خرج عن الخدمة بسببها أكثر من 70 في المئة من فروع البنوك العاملة في البلاد والبالغ عددها 39 بنكا حكوميا وتجاريا.
بالأرقام.. أوضاع صعبة وظروف سيئة
• 25 مليون سوداني أي نحو 65 في المئة من السكان البالغ عددهم 42 مليون نسمة باتوا بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة بحسب تقارير الأمم المتحدة.
• فقد نحو 8 ملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والأعمال اليومية البسيطة عملهم بالفعل أو انقطعت رواتبهم لشهور طويلة.
• 60 في المئة من مناطق السودان تواجه شحا حادا في إمدادات المياه والكهرباء بعد أن طالت نيران الحرب العديد من منشآت البنية التحتية المتعلقة بشبكات ومحطات الكهرباء والمياه.
• 600 مصنع منها أكثر من 400 في الخرطوم وحدها توقفت عن الإنتاج بسبب تعرضها للتدمير والنهب إضافة إلى انقطاع سلاسل الإمداد.
• 70 في المئة من المستشفيات الموجودة في البلاد خرجت عن الخدمة فيما تعمل البقية بأقل من نصف طاقتها وتواجه نقصا حادا في الإمدادات والمعينات والكوادر الطبية.
• انقطع 19 مليون طالب في المدارس والجامعات السودانية عن الدراسة بسبب الحرب التي ألحقت أضرارا كلية وجزئية بنحو 80 في المئة من 160 جامعة وكلية متخصصة في البلاد.
