قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن “غزة أرض فلسطينية ومستقبلها ليس من اختصاص إسرائيل”، وأكدت على ضرورة العودة إلى مبدأ القانون الدولي.
وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية لشبكة “سي إن إن”، تعليقا على دعوات وزيرين إسرائيليين إلى إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع، إنه “ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل غزة، وهي أرض فلسطينية، ونحن بحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي واحترامه”.
ووصفت كولونا الدعوة إلى إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع بأنها “غير مسؤولة وتبعدنا عن الحل”، وأضافت أن “مثل هذا الخطاب يتعارض أيضا مع مصالح إسرائيل على المدى الطويل”، وشددت على دعمها لحل الدولتين.
وقالت: “غزة أرض فلسطينية تريد أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونحن نؤيد حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ويجب أن تكون غزة والضفة الغربية معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وأضافت: “من واجب دولة ديمقراطية مثل إسرائيل أن تتبع القانون الدولي وتحمي السكان المدنيين أثناء ممارسة حقوقها في الدفاع عن النفس”، وأضافت: “المدنيون ليسوا مسؤولين عن الجرائم ويجب حمايتهم”.
وبحسب كولونا، تلتزم فرنسا بـ”تجنب أي تصعيد إضافي للوضع من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر”.
يذكر أن تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية جاءت في إطار الانتقادات الموجهة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التي دعت إلى إعادة توطين سكان غزة.
وكان سموتريش قد دعا إلى إبعاد سكان غزة من القطاع، معتبرا أن ذلك يمكن أن يمهد الطريق أمام الإسرائيليين “لجعل الصحراء تزدهر”.
وبشكل منفصل، أشار بن غفير إلى أن الصراع الحالي يمثل “فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة”.
المصدر: سي إن إن
