قال وزير الدفاع بحكومة المناصفة، الفريق محسن محمد الداعري، قرار محافظ حضرموت القاضي بعدم توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي، بأنه يأتي في إطار قاعدة “آخر العلاج الكي”.
وأكد وزير الدفاع أن هناك ما يبرر القرار، داعيًا الحكومة إلى الوقوف بجدية أمام ما تعانيه حضرموت واحترام مطالب أبنائها.
وقال الداعري، في تسجيل فيديو “من خلال جلوسنا مع الأخ المحافظ وجدنا أن له ما يبرر اتخاذ مثل هذه القرارات، لأنه بعض الأحيان يقولون آخر العلاج الكي، فالواحد بعض الأحيان يتخذ آخر قرار، مع أن القرار كان مفاجئًا لنا، لكن من خلال بعض الأشياء التي أجبرت المحافظ على اتخاذ مثل هذا القرار قد يكون معذورًا”.
وأضاف “السلطة المركزية عليها أن تقوم بمعالجة الأمور التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار، ونحن واثقون من أن هذه الأمور، الأخ المحافظ بحكمته وبإدارته وبأسلوبه وبعلاقته بالسلطة المركزية، سيعمل على تجاوز مثل هذا”.
من جانب آخر حضر المحافظ بن ماضي، أمس الجمعة اللقاء الموسع ومأدبة الغداء التي أقامها وجهاء وعقال وأعضاء اللجان المجتمعية، وشباب حارات باسويد، والبدو، وجول الشفاء بديس المكلا، الذين أكدوا وقوفهم ومساندتهم لخطواته الرامية حفظ الأمن والاستقرار ولم الشمل وتوحيد الكلمة.
وأكدوا نيابة عن أهالي وشباب حارات باسويد والبدو وجول الشفاء، وقوفهم مع قرار السلطة المحلية بالمحافظة القاضي بوقف توريد الإيرادات للبنك المركزي، وتسخيرها لخدمات المواطنين.
وأشاد الأعيان والمقادمة والوجهاء بجهود المحافظ ومساندته لجهود اللجنة الأهلية للمتابعة لاحتواء أبنائه الشباب، ومساندتهم لخدمة أهلهم وحفظ الأمن، والعمل سويًا من أجل نيل حقوق حضرموت، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة.
وأثنى محافظ حضرموت على جهود لجنة المتابعة خلال أكثر من شهر ونصف الشهر، مؤكدًا على أهمية تسخير طاقات الشباب لحفظ الأمن والمساهمة في تنمية المحافظة.
وقال المحافظ :”ما أجمل أن تسود اللحمة ووحدة الصف بين الشباب والأهالي، فالسلطة المحلية تقوى بكم وأنتم تقوون بها، لتكونوا قوة موجهة لتنمية البلد وحفظ الأمن”.
وأضاف محافظ حضرموت: “النخبة والأمن أبناؤكم ومنكم لا نريد مجابهة أو مواجهة بين الأخ وأخيه، بل نريد توحيد الصف من أجل نيل حقوق حضرموت وتنميتها”.
وقال المحافظ: “دعونا نتجه لتوفير الخدمات لأحياء ومناطق ديس المكلا، ومدينة المكلا، وحضرموت بشكل عام، اليوم أنتم أكثر قوة، زاد من قوتكم التمسّك بقوة القانون، بالأمس كان البعض خارجًا عن القانون، لكن اليوم القانون إلى جانبكم، قد يقول قائل إن المحافظ يصنّف القانون كيفما ينبغي له، ولكننا نقول إننا استخدمنا حقنا القانوني في العفو عن بعض الشباب، بمتابعات وتعهدات من عقال ووجهاء مناطقهم، ليساندوا الحق ويدعموا الأمن في المجتمع، أما الذين عليهم أحكام قضائية، فهذا من اختصاص ولي الأمر الذي سنسعى معه لحل هذا الموضوع، ليكون شبابنا عناصر فاعلة في المجتمع، تقف إلى جانب الحق وتدعم النخبة والأمن، وتُسهم في اقتلاع أي عادات أو تصرفات دخيلة على مجتمعنا وتُضر بأمنه واستقراره”.
