أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مساء أمس بيانًا بشأن قرارها السابق بإيقاف التوريد إلى البنك المركزي، مؤكدة على أنه قرار محتوم ونافذ.
وطالب البيان بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت.
ووجهت السلطة في بيانها انتقادات للصمت إزاء قيام محافظة مأرب بإيقاف الإيرادات، والاحتفاظ بها دون أي استنكار من الداخل أو الخارج.
وجاء في البيان “أن المنغصات والإهمال الذي تعاني منه المحافظة من بعض الجهات الحكومية، عمّق من صعوبة تسيير الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر، بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت، وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراة التي أنهكت السلطة المحلية، ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية، لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن”.
وقال البيان: “لقد كان قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت وبالإجماع في اجتماعه المشترك، ساحلًا وواديًا بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية، نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة، والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية، والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق، في حين يتم صرف تعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى، والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت. وليست محافظة حضرموت هي الأولى في هذا الصدد، بل إن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة، ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية، في معادلة مخلة بالتوازن والإنصاف”.
وأضاف “لقد طلبنا من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت، لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري، في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية، والتي لا تسقط بالتقادم… وها نحن اليوم نتقدّم مجددًا لفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بطلب تشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت، في التحقيق بما جاء أعلاه، ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون. معوّلین بوقوف جميع الأخيار في القيادة السياسية وأبناء المحافظة والوطن الكبير مع مطالب وحقوق محافظة حضرموت المشروعة”.
