قالت صحيفة حكومية ان البنك المركزي اليمني خالف في اجراءاته الأخيرة توجيهات وزارة المالية القاضية باتخاذ الاجراءات القانونية المتعارف عليها بصرف المخصصات المالية للمؤسسات والمرافق الحكومية من موازناتها السنوية.
وقالت صحيفة (14 أكتوبر) ان هذه الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مخالفة صريحة لإجراءات الصرف المعتمدة من قبل وزارة المالية خاصة بالبنود المالية لمرافق ومؤسسات الدولة من موازنتها السنوية وليست من المنحة الخاضعة لإجراءات البنك الدولي كما يحدث ذلك من ادارة البنك.
ولفتت ان هذا الاجراء تقف 25 من مؤسسات ومرافق الدولة أمام اجراءات التهديد بالتوقف والاغلاق والافلاس لعدم قدرتها تسديد مديونيتها ومستحقات الموظفين المتأخرة بما يؤدي إلى ايقاف عجلة التنمية في الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.
ونقلت الصحيفة مناشدة المؤسسات التي تتعرض لهذه الاجراءات المخالفة الدكتور/ رشاد العليمي رئيس مجلس الرئاسة إلى سرعة التدخل لوضع المعالجات الهادفة اعادة موازنة المؤسسات بالشكل القانوني.
