أصدرت وزارة المالية في حكومة معين عبدالملك تعميماً بشأن تنظيم تدفق بيانات واليه صرف مرتبات موظفي الدولة.
وطالبت المالية السلطتين المركزية والمحلية باستكمال فتح حسابات بنكية لكافة الموظفين في البنوك المعتمدة أو البريد التي تم التوقيع معها.
كما طالبت برفع الكشف بصافي استحقاق الموظف للبنك أو البريد بحسب ما هو ظاهر في كشف الراتب الصادر عن الخدمة المدنية دون أي استقطاعات، وعدد آخر من البنود المتعلقة بآلية الصرف والتوريد إلى الحسابات البنكية المختصة .
ودعت وزارة المالية مدراء الشؤون الإدارية والمالية بالمرافق برفع كشوفات مستقلة إلى جانب كشف الراتب توضح حالات الموظفين المتوفيين مع اسماء وكلائهم القانونيين والموظفين الذين عليهم احكام نفقة وكذا المجازين بدون راتب والمجازين دراسياً.
كما دعت للالتزام بالخصومات القانونية للموظفين وتوريد الجزاءات إلى الحسابات الخاصة .
وعبرت وزارة المالية عن املها بسرعة تجاوب الجهات المعنية مع التعميم الصادر عنها لتجنب تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة.
