المجلس الانتقالي يقف أمام تداعيات انهيار الوضع الاقتصادي في الجنوب

في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالمحافظات الجنوبية ، ووسط تصاعد المطالب الشعبية بحلول جذرية تضمن حياة كريمة للمواطنين، جاء الاجتماع الموسع الذي ترأسه الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي. الاجتماع يعكس التزام المجلس الانتقالي بمتابعة الأوضاع المعيشية والخدماتية المتدهورة، ومساعيه لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل التحديات المتفاقمة.

*أهمية الاجتماع

الاجتماع الموسع الذي ضم قيادات النقابات العمالية والهيئات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى الوزراء في الحكومة، يكشف عن حرص المجلس الانتقالي على توحيد الجهود بين مختلف المكونات الجنوبية لمواجهة التدهور الاقتصادي والمعيشي. هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات المجلس الانتقالي تعزيز دوره كحامل لقضية الجنوب، وجسر تواصل بين الشعب ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل غياب استجابة حكومية كافية لمعالجة الأزمات.

*الوضع الاقتصادي المتردي

ناقش اجتماع المجلس الانتقالي الأبعاد الكارثية للأزمة الاقتصادية الناتجة عن توقف صادرات النفط والغاز، واستهداف ميليشيا الحوثي لموانئ التصدير، مما أدى إلى تدهور العملة وارتفاع الأسعار. هذه الظروف ألقت بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين وزادت من معاناتهم اليومية.

* موقف النقابات

قدم ممثلو النقابات والهيئات رؤيتهم التصعيدية، مطالبين بخطوات عملية لتبني حقوق الشعب الجنوبي، بدءًا من صرف المرتبات المتأخرة، ومرورًا بتحسين الخدمات الأساسية، ووصولًا إلى وضع حلول جذرية للعجز المالي.

*الموقف الحكومي

استعرض الوزراء المعنيون الجهود الحكومية الحالية، والتي وصفها البعض بأنها دون المستوى المطلوب. ورغم تأكيدهم على التواصل مع التحالف العربي والمجتمع الدولي لدعم الاحتياجات المعيشية، إلا أن الشارع الجنوبي ينتظر أفعالًا ملموسة بدلاً من الوعود المتكررة.

*لجنة المتابعة بارقة أمل

تمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المطالب مع الجهات المختصة. هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن النقابات والهيئات، تمثل خطوة نحو تأطير المطالب الشعبية ضمن إطار عملي ورسمي. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه اللجنة في الضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة أم ستظل توصياتها حبرًا على ورق؟

وعليه أن لجنة لمتابعة لن تكون ذات قيمة إذا لم تقترن بقرارات حاسمة وجدول زمني محدد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

*الموارد المحدودة

استمرار توقف صادرات النفط والغاز يحد من قدرة المجلس والحكومة على تمويل الخدمات ودفع المرتبات.

التنسيق مع التحالف العربي: رغم الدعم السياسي من التحالف، إلا أن توفير دعم اقتصادي فعّال يتطلب خطوات أسرع وأكثر شفافية.

تصاعد الاحتجاجات: في حال لم تتحقق مطالب الشارع الجنوبي، قد تتصاعد الاحتجاجات، مما يضع المجلس الانتقالي أمام تحدٍ جديد لضبط الأمن والاستقرار.

*آفاق مستقبلية

يُظهر الاجتماع استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي لتولي مسؤوليات أكبر في معالجة الأزمات، ما قد يعزز مكانته السياسية والشعبية. ومع ذلك، يعتمد النجاح على تحويل التوصيات إلى خطوات عملية تُحدث أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

*تحديات المجلس الانتقالي

يمثل اجتماع رئاسة المجلس الانتقالي لحظة محورية في مسار المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي اختبار يجسد على الواقع في تحقيق التوازن بين تطلعات الشعب وضغوط الواقع الاقتصادي. ومع استمرار الأزمات، يبقى التحدي الأكبر هو بناء شراكة فعالة بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول مستدامة تضمن تحسن الأوضاع بالجنوب وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.