موظفون في السلطة القضائية : الإضراب وسيلة قانونية كفلها القانون والدستور

نفذ الموظفون الإداريون في السلطة القضائية بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية ْعلى القرارات التي التعسفية وغير القانونية التي أصدرها رئيس محكمة استئناف عدن تجاه الموظفين الإداريين.

وندد المحتجون في الوقفة التي نفذوها أمام محكمة الاستئناف بصيرة، ومبنى المحكمة العليا بمديرية خورمكسر أن هذه الوقفة احتجاجا على ممارسات رئيس محكمة استئناف عدن باستقطاع مرتباتهم من دون وجه حق وبطرق غير شرعية.

ورفع الموظفون الإداريون في السلطة القضائية في الوقفة لافتات وشعارات تستنكر بشدة الممارسات التي وصفت بسابقة خطيرة باعتبار ايام الإضراب (الاثنين والأربعاء) غياب وتعتبر مخالفة قانونية غير مسبوقة تحدث لأول مرة، معتبرين بأن الإضراب أحد الوسائل القانونية التي كفلها لهم القانون والدستور.

وطالبوا ، قيادة مجلس القضاء الانصات لصوت مطالبهم وحقوقهم المشروع وتنفيذ النقاط المتعلقة بحقوق ومطالب الموظفين منها التسويات السنوية ودرجات الموظفين والتطبيب والتأمين الصحي وبقية النقاط والمطالب الأخرى التي تضمن حقوق الموظف والعيش الكريم له.

وأبدى الموظفون استغرابهم من عجز السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة عن تحقيق أدنى مطالبهم وحقوقهم مثل غلاء المعيشة وعلاوات السكن والمواصلات والتأمين الصحي والحقوق القضائية والإدارية وغيرها وأصبحت عاجزه عن تلبية أدنى مطالبنا وتنفيذ ما وعدنا به المجلس.

وأشار المحتجون من خلال الوقفة الاحتجاجية في البيان الذي أصدر ؛ إلى أن الموظفين ق اعلنوا الإضراب الشامل في يوليو 2023 قبل أن يتم الجلوس من قبل قيادات السلطة القضائية في نوفمبر من العام الماضي لفتح الإضراب ولو جزئياً وكان لهم ذلك بعد الاتفاق على تحقيق المطالب للموظفين وتزمينها.

واضافوا ، كنا سباقين في إبداء حسن النية والإمساك بالعصا من المنتصف في الموافقة على الحضور والدوام لثلاثة أيام في الأسبوع، مراعاة في ذلك لكل الظروف، منها ظروف الموظف ومصالح المواطنين بحيث لا تتوقف مصالحهم ومعاملاتهم.

وأكد المحتجون في البيان أنهم لايزالون متمسكون بجميع حقوقه ومطالبهم، ومستمرون في الإضراب الجزئي يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع رغم التعهدات التي تعتبر غير قانونية وأننا مازلنا مستمرون مع مجلس القضاء الذي نستغرب سكوته على تصرفات رئيس استئناف عدن المسيئة لهيبة القضاء ومحاربة موظفيه.

ونوه البيان ٲن الاضراب الجزئي لم يٲت عبثا بل جاء بعد منح مجلس القضاء الاعلى المساحة الزمنية الكافية لتنفيذ مطالبهم المشروعة، وأنهم إلى اللحظة مستمرين مع مجلس القضاء بمتابعة التوقيع على محضر الاتفاق في القريب العاجل والذي يشمل تحقيق كل المطالب بحسب الوعود السابقة والمتكررة خلال العامين الماضيين.

وأشار البيان إلى أن خروج الموظفين اليوم ليس لصراع شخصي مع احد، وانما هو تعبير عن من يقف ضد مصالحنا وحقوقنا نحن الموظفين أو من يقوم باستقطاع مرتباتنا أو المساومة بها بطرق غير شرعية وقانونية في ظل إضرابنا الجزئي والقانوني.

وشدد الموظفون في ختام البيان؛ لن نسكت ابدا عن حقنا أو نخضع لأصوات التهديد والوعيد التي يعتقد البعض أنها الوسيلة المثلى لتحقيق مأربه وعدم مطالبة موظفيه بحقوقهم ومطالبهم، وأننا نطالب بصرف مرتبات شهر أكتوبر دون شرط أو قيد.