تقرير:الحوثي هرب عناصر من “القاعدة” إلى ابين بينهم قيادي بالتنظيم

كشف تقرير لمنصة “ديفانس لاين” اليمنية التي تهتم بالشأن الأمني والعسكري، عن إطلاق ميليشيا الحوثي، سراح قيادي بارز في صفوف تنظيم القاعدة مع مجموعة من عناصر التنظيم، من أحد سجونها في صنعاء.

وأشار التقرير إلى أن “ميليشيا الحوثي، سهّلت عملية تنقل “العناصر الإرهابية”، إلى المحافظات اليمنية الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية”، في إطار التنسيق المشترك بين الطرفين، الذي يتنامى مع مرور الوقت.

وبحسب المنصة الرقمية، التي استندت في سرد معلوماتها وكشف هذه التفاصيل، على مصادر أمنية، وفق ما ذكرته في تقريرها، فإن “دفع ميليشيا الحوثي، بعناصر تنظيم القاعدة نحو المحافظات المحررة، وتحديدًا المحافظات الجنوبية منها، الهدف منه التنسيق من أجل تنفيذ هجمات إرهابية مشتركة بين الجانبين، فضلًا عن أداء مهام أمنية واستخباراتية ولوجستية”.

وفي الإشارة إلى اسم القيادي في تنظيم القاعدة، اكتفت المنصة بذكر الحروف الأولى من اسمه الثلاثي (ع.م.ر)، فيما نشرت كنيته التي يشتهر بها “أبو عطاء”، لافتةً إلى أن الإفراج عنه إلى جانب عناصر آخرين، أحدث صفقات التعاون المشترك بين الطرفين.

وذكرت المنصة أن القيادي “أبو عطاء”، يعد أحد قيادات تنظيم القاعدة المتورطة في تنفيذ الجريمة الإرهابية عبر تفخيخ وتفجير ميدان السبعين في العاصمة صنعاء أثناء أداء وحدات من قوات (الأمن المركزي سابقًا)، الأمن الخاص حاليًا، تدريبات وبروفات استعدادًا لتقديم عرض عسكري وقتها في العام 2012، احتفالًا بذكرى عيد الوحدة اليمنية 22 مايو، والذي أسفر عن مقتل 86 جنديًا وضابطًا، وجرح المئات.

وفي إطار بحث وتحقق “إرم نيوز” حول المعلومات التي أوردتها المنصة، عبر مصادر متعددة، وصلت إلى أن “القيادي في التنظيم الإرهابي والمجموعة التي خرجت معه من السجن وترافقه، وصلت إلى محافظة أبين المحاذية للعاصمة عدن”.

وكانت الكثير من التقارير المحلية والدولية، قد تطرقت في نشرات عدة سابقة لها، للحديث عن التعاون المتنامي بين الطرفين (القاعدة والحوثيين)، وكان آخر تلك التقارير الدولية، ما ذكره فريق الخبراء الأممي، في تقريره السنوي الذي نشره مؤخرًا حول اليمن، وألمح إلى هذه العلاقة بين الطرفين.

وقد حذرت الحكومة اليمنية عبر وزير إعلامها معمر الإرياني، من مخاطر هذا التعاون الإرهابي، الذي لن يقتصر وباله على اليمن وحدها، بل قد يصل تأثيره إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي.