“بوليتيكو”: الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات ضد روسيا بعد ترك هنغاريا الرئاسة

يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة العقوبات تجاه روسيا بعد أن تترك هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي نهاية العام وتولي بولندا هذا المنصب.

أفادت بذلك صحيفة “بوليتيكو”، نظرا “لنية بولندا استغلال رئاستها خلال الأشهر الستة لإحكام السيطرة على الوقود الروسي القادم إلى القارة”. ونقلت “بوليتيكو” عن نائب وزير المناخ والبيئة البولندي كشيشتوف بوليستا قوله: “إن واردات الطاقة الروسية تنمو ونحن بحاجة إلى إصلاح هذا الأمر”.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان استخدم رئاسة بلاده لوقف محادثات العقوبات بشكل فعال، وتعول الدول الأعضاء الآن على بولندا لـ “إعادة القضايا الساخنة إلى جدول الأعمال”.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد: “نأمل أن يتم حل جميع القضايا دون تأخير. علينا أن نعترف بأن نظام العقوبات لا يعمل كما ينبغي: هناك مشكلات مع الغاز الطبيعي المسال (مذكرة الغاز الطبيعي المسال)، وهناك مشكلات مع النفط، وهناك مشكلات مع بعض السلع”.

ووفقا للصحيفة، فقد أصدرت 10 دول، بما في ذلك فنلندا وفرنسا وجمهورية التشيك والسويد ودول البلطيق الثلاث، بيانا مشتركا أشاروا فيه إلى أن الاتحاد الأوروبي “زاد مؤخرا وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي”، وأن موردي الغاز الطبيعي “لا يتعاملون على نحو صحيح مع تحديد الواردات”، فيما تدعو الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة إلى “إجراء مراقبة أكثر صرامة على مصدر الغاز الذي يدخل إلى الاتحاد”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، 24 يونيو 2024، على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، فرض حظر على عبور الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر موانئ الاتحاد، وعلى الاستثمار، وعلى توفير السلع والخدمات لاستكمال مشروعي الغاز الطبيعي المسال “القطب الشمالي-2” و”مورمانسك”، إضافة إلى استخدام نظام نقل الرسائل المالية التابع للبنك المركزي الروسي من قبل الشركات غير العاملة في روسيا. كما تم فرض عقوبات على 116 فردا وكيانا قانونيا.