حكومة معين.. تجويع الجنوبيين وحماية الفاسدين

ثمــان سنوات مرت منذ الغزو الحوثي الفاشي العسكري على الجنوب في حرب 2015م من قِبل ثالوث تآمر الشر المتمثل بالقوى الشمالية المعروفة التي تتبادل الأدوار، بغية الاستمرار في التحكم والسيطرة على الجنوب، فما ان فقدت تلك القوى السيطرة العسكرية على ارض الجنوب في غزوها الثاني،فقد استطاعة جماعة الإخوان-مستغلة ظروف ما بعد الحرب وتدخل التحالف -ان تتصدر المشهد لتقوم بتشكيل حكومة تحت مسمى (الشرعية اليمنية) التي تبين بأنها بمثابة مظلة لمسرح عمليات تخادم القوى – وعلى رأسها جماعة الاخوان والحوثي- لإستهداف ومحاربة شعب الجنوب عسكرياً واقتصاديا وخدماتياً، والذي يهدف الى عرقلة الشعب الجنوبي عن تحقيق تطلعاته المتمثل باستعادة دولته.

وللتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع ُُسلطت الأضواء على الجانب الاقتصادي في الجنوب.

“فساد حكومة معين”

وعن عملية الفساد الحكومي المتراكم في كل المرافق، قال مراقبون وسياسيون أينما تولي وجهك ستجد فسادا حكوميا في الإدارة والمال، الى درجة انك ستستغرب ان وجدت مرفقا او دائرة تعمل بنزاهة او اخلاص.

وذلك ما أوصل البلاد الى حافة الهاوية او في عين الهاوية ذاتها، على حد وصفهم، وأضافوا” ان معين عبدالملك يقود سياسة تجويع منظمة تستهدف الشعب بالجنوب الذي لا يختلف عن الارهاب الحوثي، واكدوا” انه يدير حرباً اقتصادية خبيثة وكبيرة ضد الشعب في الجنوب.

“ضرب الجنوب بالأزمات”

تعمد قوى صنعاء اليمنية المتخادم بقيادة معين فتح أكبر قدر من الأزمات والصراعات في الجنوب، والذي يهدف لعرقلة الشعب الجنوبي عن تحقيق تطلعاته وتحديدا مسار استعادة الدولة،كما ان فساد معين عبد الملك اصبح واضحا للجميع، هدفه تجويع شعب الجنوب من خلال القرارات الأخيرة التي تمثلت برفع التعرفة الجمركية الى 50% التي لا تزال قيد التنفيذ في ضل أزمات إقتصادية متراكمة تعصف بالبلاد وتكّدر حياة المواطن المعيشية الذي كان يتطلع الى إصلاحات اقتصادية حكومية تعمل على تحسين الوضع المعيشي المتمثل بأسعار السلع والمواد الغذائية والوقود ولكنه وجد منها العكس ونقيضة.

“مطالبات بالإقالة والمحاسبة”

نشطاء وسياسيون جنوبيون طالبوا بإقالة معين عبدالملك واحالته الى التحقيق وذلك من خلال الحملة الإلكترونية الواسعة التي تصدرت الترند لأيام إظافة الى اصوات شعبية تدعوا الى تظاهرات سلمية والتوجه الى مقر الحكومة بمعاشيق كريتر لإخراج معين وتقديمة للمحاسبة في محاكم الشعب حسب تصريح سابق ل رئيس اللجان الشعبية – العاصمة عدن العميد العشوي-على قناة عدن المستقلة.

“اعترافات بالفساد”

أعترفت الرئاسة اليمنية بإرتكاب مسؤوليها فساد مهول ونهب لما تبقى من مقدرات البلاد الغارقة في حرب مدمرة تتواصل منذ ثماني سنوات و منها فضيحة الفساد التي ارتكبتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً وكيف خرجت بوثائق هامة كشفت بالأسماء والأرقام الوزراء والمسؤولين الفاسدين والمبالغ الضخمة التي يقوم أبنائهم وأقربائهم بالإستحواذ عليها شهريا بدون وجه حق حيث أن المنح التي وصلت الى 585 منحة- المسربة بالوثائق- تم اعتمادها بصورة مخالفة لقانون البعثات الدراسية.

“قرارات مخادعة”

في حين تدعي الحكومة أنها ستبدأ بمكافحة الفساد-يأتي الفساد منها-جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك قبل اشهر الذي اكد مضي الحكومة في اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، وان الحكومة وبدعم قوي من مجلس القيادة الرئاسي ماضية في اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء، وتصويب عمل مؤسسات الدولة، ضمن برنامج الإصلاحات الشامل، ويتساءل متابعون أين تلك الإصلاحات؟التي تحولت الى زيادة جرعات اقتصادية خانقة تقضي على ما تبقى من كرامة الشعب المنكوب بالازمات والحرب.

“ختاماً”

فيما كان الشعب ينتظر من الرئاسي، إيقاف الوزراء والمسؤولين الفاسدين عن مهامهم وإحالتهم إلى المساءلة، والذي شُكل أساسا لتنفيذ مهمة إنقاذ المحافظات المحررة من هوامير الفساد الحكومي، أن يأمر بإيقاف كافة الوزراء والمسؤولين الفاسدين وإحالتهم إلى التحقيق وفي مقدمتهم رئيس الحكومة معين عبدالملك، ووقف مئات ملايين الدولارات التي تحول شهريا إلى خارج البلاد، والعمل مع الدول الأخرى على مصادرة كافة العقارات والاستثمارات والأموال التي أمتلكها في الخارج وزراء ومسؤولي حكومة (شرعية الفساد) من نهب قوت الشعب الجائع.