رئيس الوزراء يوجه وزارة الصناعة والتجارة بتسهيل إجراءاتها وخدماتها المقدمة للقطاع الخاص
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الخميس، بزيارة إلى مقرّ وزارة الصناعة والتجارة، في العاصمة عدن، لمتابعة تنفيذ الوزارة ما يخصها من أولويات الحكومة في برنامج الإصلاحات، وخدماتها المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي، إضافة الى جهودها الرقابية لمختلف السلع التجارية والاستهلاكية.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ونائبه سالم سلمان، وعدد من قيادات الوزارة.
وطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بعدد من ادارات الوزارة، واطلع ميدانياً على الآليات المتبعة في تسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، ووجه بالاستمرار في تبسيط الإجراءات بما يلبّي أهداف دعم القطاع الخاص، ودعم مشاركته في الإصلاحات الاقتصادية، إضافة الى استكمال البوابة الالكترونية للوزارة والاهتمام بتطوير قاعدة البيانات والمعلومات.
واستمع دولة رئيس الوزراء من مدراء العموم والمختصين في الإدارات العامة للوزارة، الى شرح حول المهام التي تقوم بها في حماية المستهلك، وإدارة التنمية الصناعية ورعاية رواد الاعمال، إضافة الى الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار والمصنعين، وتشجيع الصناعات الصغيرة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة ملائمة لتسهيل الإجراءات المطلوبة لتسجيل الأنشطة التجارية والصناعية، وتفعيل المناطق الصناعية، والعلاقة مع مكاتب الوزارة في المحافظات.
كما زار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، نيابة الصناعة والتجارة، واستمع من القائم بأعمال وكيل النيابة القاضية سمية القباطي، الى شرح عن المهام التي تقوم بها النيابة لضبط المخالفين وحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع والأدوية المخالفة للمواصفات والمقاييس، والمساهمة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، ومستوى التنسيق والتعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ هذه المهام.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزير الصناعة والتجارة ونائبه، جرى خلاله استعراض الدور الذي تقوم به الوزارة في جوانب التجارة الداخلية، وحماية المستهلك وبرامجها التحديثية لتطوير مستوى أدائها العام بما يخدم القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وفق رؤية الحكومة ونهجها القائم على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
كما تم مناقشة خطط الوزارة، لتحقيق الرقابة الفاعلة على الوضع التمويني والسعري والتعاون مع التجار لتوفير مخزون استراتيجي كافي من المواد الأساسية، وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات، إضافة الى الشراكة القائمة مع القطاع الخاص واهمية الاستمرار في تطويرها وفق رؤية تكاملية، وإيجاد علاقات مع المنظمات الدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتجاري، وتسريع إجراءات استكمال المناطق الصناعية.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بما لمسه من أداء جيد في عمل الوزارة، والدور المعول عليها في إيجاد نموذج متميز للشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل إجراءاته، وتشجيع العمل على الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية الى استثمارات إنتاجية ودعم رواد الاعمال .. مشددا على دور الوزارة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع اي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
