توجيهات حوثية بمنع استخدام خدمة ستارلينك

وجهت مليشيات الحوثي في اليمن البنوك والمؤسسات المالية العاملة بمناطق سيطرتها بمنع استخدام خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك.
وتفرض مليشيا الحوثي حظراً تاماً على استخدام الخدمة في مناطق سيطرتها على عكس الحال في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، التي تعمل فيها الخدمة منذ نحو عامين بشكل غير رسمي.
وأصدر البنك المركزي التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي تعميماً لكافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرتها بعدم استخدام الخدمة المقدمة من شركة “ستارلينك”.

ويُعد هذا التعميم، أحدث خطوة من قبل المليشيا لمنع تسرب أجهزة الخدمة إلى مناطق سيطرتها، بعد إعلان إدارة شركة ستارلينك، التابعة للملياردير إيلون ماسك، تفعيل الخدمة في اليمن في الـ18 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد إبرام اتفاقية مشتركة مع الحكومة الشرعية.
وجاءت الاتفاقية كأحد الحلول من جانب الحكومة اليمنية لمواجهة سيطرة مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، وتقديم خدمة إنترنت بالمناطق المحررة خارج سيطرة المليشيا.
وقُوبلت هذه الخطوة، بانزعاج شديد من قبل مليشيا الحوثي، التي عبرت عنه في بيان صادر عن وزارة الاتصالات بحكومتها غير المعترف بها اعتبر تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي “تهديداً كبيراً لأمن” الجماعة، متوعدة باتخاذ ما اسمته “كافة التدابير اللازمة” لمواجهة ذلك.
موقف المليشيا الحوثية من خدمة الإنترنت الفضائي، يعود لأسباب اقتصادية، حيث تخشى المليشيا من فقدان العائدات التي تجنيها من احتكارها لخدمة الإنترنت في اليمن، بسبب المميزات التي تقدمها خدمة “ستارلينك” مقارنة بما تقدمه الشركات الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وبحسب موقع الشركة الأمريكية، فإن خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” تقدم سرعات تتراوح بين 100-200 ميغابايت/ثانية، وعبر باقات تتميز بحجم تنزيل لا محدود من البيانات، وباشتراك شهري للمستخدمين في اليمن لن يتجاوز 40 دولاراً أمريكياً بحسب الاتفاقية بين الحكومة والشركة.
في حين أن أفضل خدمة إنترنت (4G) تقدمها شركات الاتصال الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثي لا تتجاوز سرعتها 30 ميغابايت/ثانية، وعبر باقات محدودة الاستخدام ويصل قيمة الاشتراك الشهري إلى نحو 86 دولاراً، أي أكثر من ضعف خدمة “ستارلينك”.