حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، في حين انتقدت الولايات الأميركية حليفتها إسرائيل وقالت إن عليها التعامل بشكل عاجل مع “الأوضاع الكارثية” في القطاع والكف عن “مفاقمة المعاناة” بالحد من تسليم المساعدات.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأحد الماضي على مشروعي قانونين يهدفان إلى “إنهاء أنشطة وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل”، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.
وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.
فمن ناحيته، حذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أنّ “كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب”، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهرا.
وأكد أنّه “إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة” وقال إنه “من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة”.
كما انتقد لازاريني الأوامر الإسرائيلية للمدنيين بإخلاء شمال غزة مرة أخرى وقال إن “مئات الآلاف يُدفعون مرة أخرى للانتقال إلى الجنوب، حيث الظروف المعيشية لا تطاق”. وأضاف “مرة أخرى، يتأرجح سكان غزة على حافة مجاعة من صنع الإنسان”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحذر فيها من أنّ هذا التشريع “قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
بدورها، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة “تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا”.
وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن “يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في جميع أنحاء العالم”.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى الأوضاع في قطاع غزة وقالت إن “هذه الأوضاع الكارثية كانت متوقعة منذ شهور، ومع ذلك، لم يتم التعامل معها.. يجب أن يتغير هذا.. والآن”. وأضافت في تصريح قوي “ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفعل ذلك”.
وتطرقت غرينفيلد كذلك إلى أوامر إسرائيل للمدنيين بإخلاء شمال غزة، مؤكدة أنهم يجب أن يتمكنوا من العودة إلى المناطق السكنية لإعادة بنائها. مضيفة أنه “يجب ألا يكون هناك تغيير في الطبيعة السكانية لقطاع غزة أو أراضيه، وهو ما يشمل أي إجراء من شأنه تقليص مساحة غزة”.
وإلى جانب الولايات المتحدة تعرضت إسرائيل لانتقاد شديد كذلك من سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، والسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن.
دفاع إسرائيلي
في المقابل دافع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن بلاده زاعما أن “إسرائيل لا تفرض أي قيود على المساعدات الإنسانية”، وقال إن إسرائيل “وافقت في الواقع على 82% من جميع الطلبات الخاصة بتنسيق الشؤون الإنسانية وتنفيذها”، متهما حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بتحويل مسار المساعدات عن أولئك الذين يحتاجون إليها في غزة، على حد زعمه.
وأضاف “قارنوا جهودنا بإخفاقات الأونروا، لقد سمحت الأونروا في غزة لحماس بالتسلل إلى صفوفها”، واعتبر سفير إسرائيل أن “المنظمة لا يمكن إصلاحها”.
يذكر أن إسرائيل كانت اتهمت بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023، رغم أنه لم يثبت أي شيء من تلك الاتهامات حتى الآن. في حين استشهد أكثر من 300 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معظمهم من موظفي الأونروا.
