رئاسة الانتقالي ترحب بحكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار رفع سعر الدولار الجمركي
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، محافظ العاصمة عدن.
ووقفت الهيئة، أمام جملة المواضيع المُدرجة في جدول اجتماعها، وفي مقدمتها التقرير المُقدم من فريق الحوار الوطني الجنوبي في الداخل، المتضمن استعراضا لمُجمل نشاطه خلال شهر يناير الماضي، ونتائج اللقاءات التي عقدها مع المكونات والشخصيات الجنوبية، والأفكار والرؤى التي قُدمت خلال اللقاءات، بالإضافة إلى جُملة من المقترحات والتوصيات للوصول إلى توافقات تدفع باتجاه توحيد الصف الجنوبي.
وفي هذا الشأن، جددت الهيئة إشادتها بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريقا الحوار الوطني الجنوبي في الداخل والخارج للملمة الصف الوطني الجنوبي، وتوحيد الكلمة، مشيرة إلى أن ما أبدته المكونات والشخصيات الجنوبية من تجاوب وتعاطيها بمسؤولية مع دعوات الحوار، يؤكد احترامها لثقافة الحوار والاختلاف والتنوع في إطار واحدية الهدف والمصير المُشترك لجميع أبناء الجنوب.
ووقفت الهيئة بعدها، أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية، اقتصاديا، وسياسيا، وعسكريا، وأمنيا، على ضوء تقرير الرصد التحليلي المُقدم من مركز دعم صناعة القرار التابع للمجلس، والمتضمن أيضا عددا من التوصيات والمقترحات للتعامل مع تلك المستجدات ويعالج تأثيراتها، والقضايا المنبثقة عنها.
اقتصاديا، رحبت الهيئة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة لدراسة قرار رفع سعر الدولار الجمركي، وكذا قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ ذلك القرار، مجددة موقفها الثابت بعدم القبول بأي قرارات تُلحق الضرر بالمواطن وتضاعف من معاناته وظروفه المعيشية الصعبة، مؤكدة في السياق أن إنعاش الوضع الاقتصادي يبدأ بإجراءات حقيقية لتجفيف منابع الفساد وترشيد الانفاق غير المبرر في العديد من القطاعات غير الحيوية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
عسكريا، جددت هيئة الرئاسة مطالبتها بسرعة نقل الألوية العسكرية في المنطقة العسكرية بوادي حضرموت إلى جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي، وتسليم زمام الأمور الأمنية والعسكرية إلى أبناء حضرموت، وفقا لما نصّ عليه اتفاق ومشاورات الرياض، مجددة في السياق موقفها الثابت إلى جانب أبناء الوادي، ومساندتها لهم وتمكينهم من إدارة شؤون مناطقهم إداريا، وعسكريا، وأمنيا.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى جُملة من المواضيع والقضايا ذات الصلة بعمل المجلس وهيئاته المختلفة، واتخذت ما يلزم بشأنها.
