شهدت العاصمة عدن، اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024م ورشة عمل تحت عنوان الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة ” والتي نفذتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع الرابطة الاقتصادية.
وفي مستهل الورشة القت القاضية أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة أشارت فيها إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن المهام والاختصاصات المخولة للهيئة طبقًا للقانون وفي إطار الأنشطة التي تقوم بها وتضمنها برنامجها التدريبي للعام الحال 2024م وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والرابطة الاقتصادية.
وأكدت القاضية أفراح أن الورشة تقام اليوم تحت عنوان الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة في ظل ما تشهده بلادنا من عجز خطير في الموارد المالية للدولة منذ اندلاع الحرب حتى الآن.
وأشارت في كلمتها إلى الأسباب الرئيسية لعجز الموارد المالية والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الاقتصادية بما في ذلك المنشآت النفطية والموانئ، الأمر الذي أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز باعتبارها تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.
وأوضحت أن الفساد بكافة أشكاله وصوره وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية والإيرادية وانهيار العملة الوطنية وتراجع قيمة الريال وزيادة التضخم أدت إلى تأكل القدرة الشرائية للاقتصاد الوطني وإعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية وتقديم الخدمات الأساسية.
وعقب ذلك قام الدكتور حسين الملعسي – رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية بإدارة الجلسة النقاشية التي قدمت فيها أربع من أوراق العمل قدمها متخصصون في الاقتصاد.
الورقة الأولى تناولت تأثير الحرب على تحصيل واستخدام الموارد المالية للحكومة قدمتها الأستاذة بهية السقاف، بينما ركزت الورقة الثانية على الآثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن قدمها الدكتور سامي محمد قاسم، كما تضمنت الورقة الثالثة السياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها قدمها الدكتور مهدي با مرحول.
