نشرت القوات الفدرالية الإثيوبية تعزيزات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين في إقليم أمهرة الذي يشهد تمردا مسلحا منذ أكثر من عام، كما شنت حملة اعتقالات جماعية في صفوف المواطنين.
وحملت مليشيات “فانو”، وهي مجموعات “دفاع ذاتي” شعبية تابعة لعرقية الأمهرة -وهي العرقية الثانية من ناحية العدد في إثيوبيا– السلاح ضد الحكومة المركزية في أبريل 2023 في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.
ويتوزع الإثيوبيون في عدة أعراق يفوق عددها 80 عرقية، من أبرزها عرقية أورومو بنسبة 34.4%، وأمهرة بنسبة 27.0%، في حين تمثل الصومالية 6.22% وتيغري 6.08%.
واندلع النزاع بسبب رغبة السلطات الفدرالية في نزع سلاح قوات “فانو” وقوات الأمن الإقليمية. وفي أغسطس 2023، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أمهرة، وهو إجراء انتهى في يونيو.
وقال مصدر أمني للفرنسية “على مدى الأسبوعين الماضيين، تم إرسال تعزيزات عديدة (من الجيش الفدرالي) وتم توقيف العديد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطئهم مع فانو”.
ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ”التوقيفات التعسفية الجماعية” في ولاية أمهرة، مشيرة إلى مئات التوقيفات بعضها بحق أكاديميين.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل، لأن السلطات تقيد الوصول إلى المنطقة.
وكانت الاشتباكات بين القوات الفدرالية و”فانو” دامية، ففي 17 سبتمبر قتل 9 أشخاص معظمهم من المدنيين في بلدة ديبارك في أمهرة على بعد 750 كيلومترا شمال العاصمة أديس أبابا.
وقامت مليشيات “فانو” التي تفتقر إلى قيادة مركزية حقيقية، منذ أكثر من عام بتكثيف الهجمات ضد القوات الفدرالية وتمكنت مرارا من السيطرة على بلدات في المنطقة لفترة وجيزة.
وترى مليشيات “فانو” أنها تعرضت “للخيانة” بعد إبرام رئيس الوزراء آبي أحمد اتفاق سلام في نوفمبر 2022 مع جبهة تيغراي المجاورة، وهم أعداء منذ أمد طويل لقومية الأمهرة التي تطالب بأراض تقع إداريا في إقليم تيغراي.
وخلال عامين من الحرب في تيغراي، دعمت قوات إقليم أمهرة الجيش الفدرالي.
