في تراجع كبير عن موقفها، أبلغت شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل بأنها امتثلت لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة، وطلبت من القاضي رفع الحظر على المنصة، وذلك وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
كان الملياردير الأميركي قد تحدى لأكثر من خمسة أشهر ما أسماه “الرقابة” في نزاع مع أحد القضاة في واحدة من أكبر أسواق “إكس”، وحجبت المحكمة المنصة أمام البرازيليين في أواخر أغسطس.
ولا يزال قرار المحكمة بشأن عودة منصة “إكس” معلقاً؛ لكن مقربين من ماسك في البرازيل يعتقدون أن الخدمة ستعود في غضون أيام.
وفي وقت متأخر من الخميس، قالت شركة “إكس” إن الوصول إلى الموقع في البرازيل “أمر ضروري لديمقراطية مزدهرة”، وإنها تحترم سيادة البلدان التي تعمل فيها.
وأضاف فريق الشؤون الدولية بالشركة في منشور على المنصة “سنواصل الدفاع عن حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة من خلال العمليات القانونية”.
كان القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي قاد حملة محلية ضد استغلال المعلومات المضللة سياسياً، أصدر قراراً بحظر المنصة التي كانت تسمى سابقاً “تويتر”، بعد أن أغلق ماسك مكاتب الشركة في البرازيل.
شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت
وطالت المعركة القضائية بعد ذلك شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لإيلون، بعدما أصدر مورايس قراراً بتجميد حساباتها البنكية في خطوة دفعت ماسك إلى وصفه بأنه دكتاتور.
والبرازيل سادس أكبر سوق لـ”إكس” على مستوى العالم، إذ يبلغ عدد مستخدميها حوالي 21.5 مليون.
وقال ثياجو دي أراجاو الباحث البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “كان ماسك خائفاً من خسارة حصته في السوق، وأدرك أيضاً أن هذه معركة لا معنى لها، وأن البرازيليين لم يديروا ظهورهم للقاضي ألكسندر دي مورايس كما كان يتوقع”.
وفي محاولة أخيرة للالتفاف على حظر المنصة، استخدمت “إكس” خدمات سحابية تقدمها أطراف ثالثة؛ مما يسمح للبرازيليين بالوصول إليها رغم الحظر، لكن المحاولة كانت قصيرة الأجل خاصة بعد أن هدد مورايس بفرض غرامات باهظة على الشركة.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، تحركت إكس في اتجاه تصالحي، وعينت ممثلاً قانونياً محلياً كما طلب مورايس.
