نحن في *الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد*، نتوجه اليوم إلى السلطات المعنية بدعوة صريحة وملحة لتفعيل **قانون رقم 30 لسنة 2006** بشأن **إقرار الذمة المالية**، والذي يمثل حصناً قانونياً في وجه الفساد.
**المادة (15)** من هذا القانون تلزم كل من يتولى وظيفة في المرافق العامة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، بتقديم إقرار مفصل بملكية أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وذلك في غضون **ستين يوماً** من استلامه للمنصب.
كما أن **المادة (20)** تنص على عقوبات صارمة، تتمثل في الغرامة أو الحبس لمدة تصل إلى **ثلاث سنوات**، لمن يقدم معلومات كاذبة تتعلق بإثراء غير مشروع. بينما **المادة (21)** تفرض عقوبة تصل إلى **خمس سنوات** لمن اكتسب مالاً بطرق غير مشروعة، مع إلزامه برد الأموال المكتسبة.
أخيرًا، تنص **المادة (24)** على أن التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية دون عذر مشروع يُعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن **ستة أشهر**.
إن هذا القانون *ساري المفعول* ولا يمكن تجاهله، ومع ذلك نجد أن الحكومة الحالية تتغاضى بشكل مقلق عن تطبيقه، حيث كانت آخر حكومة قدمت إقرارات الذمة المالية هي حكومة *بحاح*.
نحن في *الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد*، نستنكر بشدة هذا التغاضي الذي لا يعني إلا تشجيعاً مباشراً على الفساد وتعطيل عجلة الإصلاح الوطني. وبناءً على ذلك، نرفع هذا البلاغ إلى *النائب العام*، داعين إياه إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات الصارخة التي تهدد نزاهة الحكم وتعرض الوطن للانهيار الأخلاقي والمالي.
إننا نثق بأن العدالة ستنتصر، ولن يبقى الفساد بلا حساب!
الاتحاد الجنوبي لمكافحة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد
