قال مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، إن أول معاهدة دولية ملزمة قانوناً بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع، الخميس، من جانب الدول التي تفاوضت بخصوصها، ومن بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول. وكانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات قبل اعتمادها في مايو الماضي بعد مناقشات بين 57 دولة.
وقالت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، في بيان: “هذه المعاهدة تُشكل خطوة رئيسية، لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
صلاحيات المعاهدة
وتؤكد أول معاهدة دولية ملزمة قانونياً بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في نهجها لتنظيم أنظمة القطاعين العام والخاص، فيما تخشى شركات من أن هذا المزيج من اللوائح الوطنية ربما يعرقل الابتكار، وفق صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأشارت الصحيفة إلى أن صياغة الاتفاقية استغرقت عامين بمشاركة أكثر من 50 دولة، تشمل كندا وإسرائيل واليابان وأستراليا. وتُلزم الاتفاقية الموقعين عليها بتحمل المسؤولية عن أي نتائج ضارة وتمييزية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما تشترط أن تحترم مخرجات هذه الأنظمة، المساواة وحقوق الخصوصية، وأن يكون لضحايا انتهاكات الحقوق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حق اللجوء القانوني.
من جانبه، قال وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا في بريطانيا بيتر كايل: “مع الابتكار السريع مثل الذكاء الاصطناعي، من المهم حقاً أن نصل إلى هذه الخطوة الأولى على مستوى العالم”.
وأضاف: “إنها أول (اتفاقية) بصلاحيات وسلطة إلزام حقيقية على مستوى العالم، وهي تجمع أيضاً مجموعة متباينة للغاية من الدول”.
وتابع: “حقيقة أننا نأمل أن توقع مثل هذه المجموعة المتنوعة من الدول على هذه المعاهدة، تظهر أننا في الواقع نرقى كمجتمع عالمي للتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي”.
وبينما يجري الترويج للمعاهدة على أنها “قابلة للتنفيذ قانوناً”، أشار منتقدون إلى أنها لا تتضمن عقوبات مثل الغرامات، لأن الامتثال يقاس في المقام الأول من خلال المراقبة، وهو شكل ضعيف نسبيا من أشكال التنفيذ.
وقالت المديرة المسؤولة عن المفاوضات في المجلس الأوروبي، هان يونكر، إنه من المتوقع أن يكون 10 مشاركين من بين أول من يوافقون عليها عندما يفتح باب التوقيع على الاتفاقية الخميس.
وأضافت: “هذا تأكيد على أن (الاتفاقية) تتجاوز أوروبا، وأن هؤلاء الموقعين كانوا في غاية الاهتمام خلال المفاوضات وراضين عن النتيجة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن، لم تذكر اسمه، قوله إن الولايات المتحدة “ملتزمة بضمان أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”، ورأت “القيمة المضافة الرئيسية لمجلس أوروبا في هذا المجال”.
انقسام بشأن اللوائح
تأتي المعاهدة في الوقت الذي تطور فيه الحكومات مجموعة من اللوائح والالتزامات والاتفاقيات الجديدة للإشراف على برامج الذكاء الاصطناعي سريعة التطور.
ويشمل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، واتفاقية مجموعة السبع المتفق عليها في أكتوبر الماضي، و”إعلان بلتشلي” (أول بيان عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي)، الذي وقعت عليه خلال قمة عالمية استضافتها بلدة بلتشلي بارك البريطانية، 28 دولة، تشمل الولايات المتحدة والصين، في نوفمبر الماضي.
ورغم أن الكونجرس الأميركي، لم يقر أي إطار عام لتنظيم الذكاء الاصطناعي، اتخذ هذه الخطوة الأسبوع الماضي مشرعون في ولاية كاليفورنيا، حيث توجد العديد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وينتظر مشروع القانون هذا، الذي انقسمت حوله الآراء في الصناعة، توقيع حاكم الولاية.
ولائحة الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، هي أول قانون إقليمي رئيسي، لكن وزير الابتكار البريطاني كايل، يشير إلى أنها “لا تزال مثيرة للانقسام بين الشركات التي تبني برامج الذكاء الاصطناعي”.
ومضى قائلاً: “ترفض شركات مثل ميتا، على سبيل المثال، طرح أحدث منتجاتها في الاتحاد الأوروبي بسبب ذلك. لذا فمن الجيد حقاً أن تكون لدينا قاعدة مرجعية تتجاوز مجرد الأقاليم”.
بدورها، قالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية: “أنا سعيدة للغاية برؤية العديد من الشركاء الدوليين مستعدين للتوقيع على اتفاقية الذكاء الاصطناعي”.
وأضافت: ” الاتفاقية الجديدة تحدد خطوات مهمة لتصميم وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن توفر الثقة والاطمئنان إلى أن ابتكارات الذكاء الاصطناعي تحترم قيمنا، وتحمي وتعزز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضافت: “كان هذا هو المبدأ الأساسي لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي والآن يشكل نموذج عمل حول العالم”.
