المهرة.. بوابة إيران لتهريب الأسلحة للحوثيين

على وقع التصعيد الحوثي العسكري الذي زادت وتيرته على جبهات عدة مؤخرا بعد تعثر تجديد الهدنة الأممية، نشطت شبكات المليشيات لتهريب الأسلحة.

ذلك النشاط الحوثي والذي تزامن مع محاولات أممية وخليجية بحثا عن حل لأزمة اليمن، جدد المخاوف من مساعي مليشيات الحوثي وإيران، لاستغلال حراك السلام في تكثيف تهريب السلاح.

وضبطت السلطات اليمنية في 21 يناير/كانون الثاني، في محافظة المهرة (شرقي البلاد) 100 محرك طائرة مسيرة عبر منفذ شحن الحدودي، في واقعة تأتي بعد أقل من عام (إبريل/نيسان) من ضبط أكبر شحنة صواريخ نوعية في ذات المنفذ الحدودي، ما أطلق جرس إنذار من “التحدي الكبير” الذي تشكله شبكات التهريب في المهرة.

3 شحنات

وفي مارس/آذار 2022 ضبطت السلطات اليمنية في ذات المنفذ شحنة تتألف من 52 صاروخ كورونيت مضادا للدبابات كانت مخبأة داخل شحنة عبارة عن مولدات كهربائية.

تلك الشحنات الثلاث الأخيرة والتي تعود جميعها إلى مليشيات الحوثي، دفعت جهات حكومية على رأسها هيئة التشاور المصالحة وهي أرفع كيان يتبع المجلس الرئاسي إلى دعوة الحكومة لإجراء تحقيق عاجل وشفاف فيها.

وتضم المهرة التي توصف بالبوابة الشرقية لليمن، شريطًا حدوديًا يبلغ 288 كيلومترا وسواحل تحولت -وفقا لخبراء- إلى باب مفتوح للتهريب، باعتبارها أقرب نقطة يمنية لشبكة التهريب الإيرانية التي تنشط برا وبحرا.

وبحسب خبراء، فإن المحافظة “لازالت لتدخل نوعي من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية ودعم معنوي من الحكومة المعترف بها دوليا لتأمين أراضيها وحدودها التي تحولت إلى بوابة للتهريب وساحة لنشاط المخابرات الإيرانية ومليشيات الحوثي”.

تقنيات متطورة

وإلى ذلك، قال رئيس تحالف قبائل اليمن السعيد العميد فيصل الشعوري في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن الشحنات المضبوطة في منفذ المهرة والتي كانت عبارة عن أسلحة متطورة، تشكل فارقا كبيرا على مسرح العمليات، كونها تعد من التقنيات الحديثة المتفوقة في المجال العسكري، مشيرًا إلى أن أي طرف يمتلك مثل هذه التقنية تكون له السيطرة على مسرح المواجهات دفاعا أو هجومًا.

وأوضح رئيس تحالف قبائل اليمن، أن هذه الأسلحة خفيفة الوزن وقوية التأثير وعالية الدقة وذاتية الحركة، قادرة على إصابة الهدف لمسافات كبيرة.

وفيما قال إن الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي تمتلكها مليشيات الحوثي لم تكن في ترسانة الجيش اليمني السابق قبل الانقلاب، أكد أن ذلك يعني أن إيران هي من زودت تلك المليشيات بها، في استمرار لانتهاك كافة القرارات الدولية وقرارات الحظر الصادرة من مجلس الأمن الدولي.

طرق التهريب

وأكد العسكري اليمني، أن إيران ومليشيات الحوثي لديهما “الكثير من الطرق والوسائل لتهريب مختلف أنواع العتاد العسكري”، من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية مرورًا بالنواظير الليلية إلى أجهزة الاتصالات عبر منفذ شحن المؤدي والمياه الإقليمية.

وبحسب الضابط اليمني، فإن وسائل تهريب تلك الأسلحة مختلفة؛ أبرزها عن طريق التجارة، عبر إخفائها داخل سلع غذائية أو آليات زراعية أو صناعية أو اتصالات، في محاولة من إيران لإعطائها فارقا في مسرح العمليات ولتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية غير مكترثة لنتائج ما تقوم به المليشيا من استهداف للمدنيين أو “عدوانها” على منشآت مدنية.

ورغم ضبط الكثير من الشحنات الإيرانية مؤخرا من قبل سفن المراقبة الدولية المتواجدة في البحر العربي والمياه الإقليمية اليمنية، إلا أن العسكري اليمني، أكد تمرس إيران على تمرير عديد الشحنات، مستغلة تراكم خبراتها بالتهريب خصوصا عبر زوارق الصيد وخطوط التهريب انطلاقا من الصومال وبحر العرب والبحر الأحمر.

وقال: “لا نحتاج إلى أدلة لإدانة إيران أو إثبات تورطها؛ كون ذلك مثبتًا بتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية”، إلا أنه أكد أن هناك تساؤلات يمنية حائرة بشأن أسباب “تواطؤ” دول إقليمية ومشاركتها في هذه العمليات الإرهابية.

وشدد العسكري اليمني على ضرورة اتباع الوقاية اللازمة وتشديد المراقبة للمياه الإقليمية والسواحل اليمنية وحماية المنافذ وتوفير المعلومات، مؤكدًا ضرورة فرض العقوبات اللازمة على إيران، لانتهاكها القرارات الدولية.