هجمات بحرية وحرب اقتصادية.. الحوثي يشل حركة ميناء عدن

لم يضر استهداف مليشيات الحوثي للسفن، حرية التجارة العالمية فحسب، وإنما ألحق تبعات خطيرة على الاقتصاد اليمني والتي وصلت لشل ميناء عدن.

فالميناء الذي ظل همزة وصل لربط الشرق بالغرب منذ القدم، باعتباره شريان اليمن الرئيسي والمنفذ التجاري الأول، بات في وضع مؤلم تحت وطأة ضربات حوثية ممنهجة، ابتداء من حرف مسار التجارة بالقوة نحو ميناء الحديدة وصولاً لاستهداف الناقلات وانعكاسها الكارثي على السفن المتجهة لأكبر موانئ الحكومة المعترف بها دولياً. 

وكانت حادثة سفينة المساعدات الأمريكية “سي شامبيون” التي وقعت في 19 فبراير/شباط خلال إبحارها إلى ميناء عدن، واحدة من نماذج الوجه الآخر لحرب الحوثي على اليمنيين، وتهديد قوت معيشتهم غير آبه بما تخلفه من كوارث اقتصادية وإنسانية.

شلل الايرادات

أظهر الفحص السريع شللا كبيرا في النشاط التجاري في ميناء عدن إثر الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إضافة لإجبار الحوثيين للتجار باستيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

وأدى تحويل الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة الحكومة اليمنية لإيرادات قدرها 637,36 مليار ريال يمني خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 وحتى يونيو/حزيران 2023 مع تحقيق الحوثيين لمكسب كبير”, وفقا لتقارير أممية.

وهو ما تثبته مقارنة الحركة، إذ كان هناك بين 3 إلى 5 سفن بين راسية ومنتظرة بالغاطس ومتوقع وصولها في ميناء عدن مقابل 14 سفينة فأكثر بين راسية ومنتظرة بالغاطس ومتوقع وصولها في حالة ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

ووفقا للعاملين في ميناء عدن، فإن إيرادات الميناء انخفضت بنسبة 50% مع شن مليشيات الحوثي هجماتها البحرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب النقل اليمنية فإن شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 شهد دخول 12 سفينة وارتفعت إلى 14 سفينة في يناير/كانون الثاني 2024, رغم نقل آلية تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة إلى ميناء عدن للمرة الأولى منذ قرابة 9 أعوام وكان يفترض التغير إيجابا.

كما شهد الميناء جهودا حكومية لزيادة عدد الخطوط الملاحية، إلا أن تأثير حرب الحوثي الاقتصادية والهجمات البحرية كانت هي أكبر الأسباب وراء شل إيرادات ميناء عدن.

تعميق الحرب الاقتصادية

وفي هذا الشأن، يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور سامي نعمان، إن الهجمات البحرية للحوثيين حدت من اتجاه السفن التجارية إلى ميناء عدن، إثر ارتفاع أسعار التأمين البحري ما بين 100 و 200 بالمائة.

وقال نعمان لـ”العين الإخبارية”: ”إن هذا الأمر سينعكس على أسعار السلع المستوردة والتي تمثل 90 بالمائة من حجم احتياجات اليمنيين”، ما يعني تعميق الحرب الاقتصادية التي يمارسها الحوثيون بحق اليمنيين.

إضافة إلى نقص في بعض السلع نتيجة لعزوف شركات الشحن عن العمل في هذه الموانئ بسبب المخاطر، وبالتالي صعوبة وصول الكثير من السلع المستوردة إلى هذه الموانئ؛ ما يُحدث نقصا في العرض وهو ما يؤدي إلى ارتفاع آخر في الأسعار، بحسب الدكتور نعمان.

الميناء الأخطر

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن تصعيد الحوثيين لهجماتهم بالبحر الأحمر وباب المندب أدى إلى تصنيف ميناء عدن، ضمن الموانئ الأكثر خطورة بالعالم، في ظل عجز الدبلوماسية اليمنية عن إحداث أي تصحيح أو تغيير في هذه التوصيفات الملاحية العالمية المجحفة إثر غياب التنسيق الحكومي اقتصاديا وسياسيا.

وأشار الداعري خلال حديثه مع “العين الإخبارية” إلى أن مدينة عدن تنعم باستقرار أمني كبير وتعيش اليوم بعيدا عن الحرب الحوثية التي باتت مركزة في شمال اليمن، غير أن الهجمات الحوثية جعلت ميناء عدن يدفع الثمن.

ولفت إلى أن “المشكلة أكبر وأعمق مما قد تبدو، ومقترنة بطبيعية التوترات بالمنطقة عموما، ومتداخله مع الملف السياسي في البلاد”، داعيا إلى ضرورة البحث عن حلول جدية وخيارات حكومية حقيقية.

وأحد هذه الخيارات، دعم تأمين السفن التجارية الخاصة باستيراد المواد الغذائية الضرورية، إلى جانب مؤازرة الضغط الدولي لوقف حرب غزة لقطع استغلالها من قبل الحوثيين كذريعة للهجمات البحرية ذات التأثير الكارثي على الشعب اليمني، وفقا للداعري.