منارة عدن/عبدالجبار باجبير
أثار قرار وزير الزراعة والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، بإيقاف مصانع طحن مخلفات الأسماك في محافظة حضرموت موجة من الغضب والقلق بين العاملين في هذه المصانع، بعد أن تلقى عدد منهم إشعارات بتسريحهم من أعمالهم، بينما تم تسريح آخرين بالفعل.
وفقًا لمصادر محلية، فإن القرار صدر دون دراسة أو وضع آليات لتنظيم عمل هذه المصانع، مما جعل العاملين فيها يعتبرونه قرارًا تعسفيًا، حيث يهدد أرزاق أكثر من 600 عامل في مصانع حضرموت، إلى جانب عمال آخرين في محافظة المهرة.
وأشار العمال إلى أن الوزير لم يأخذ في الاعتبار عدد العمال الكبير في كل مصنع، والذي يصل إلى 150 شخصًا في بعض الحالات.
وفي مقابلة تلفزيونية لأحد وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية ، قلل وكيل وزارة الثروة السمكية من شأن عدد العمال المتضررين، زاعمًا أن العدد يتراوح بين 8-10 أشخاص لكل مصنع، وهو ما أثار استياء العاملين الذين أكدوا أن القرار سيؤثر على أسرهم بشكل كبير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الجدير بالذكر أن مصانع طحن مخلفات الأسماك تعتمد على الأسماك التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري، وتقوم بتحويلها إلى مسحوق وزيت السمك الذي يُصدر إلى الأسواق العالمية.
وتواجه هذه المصانع حملة من بعض الشركات الخاصة “لتجميد الأسماك” منذ نحو عام، وهو ما يعتقد أنه كان له تأثير في صدور القرار الأخير.
ويُذكر أن تقريرًا صادرًا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أكد على أهمية مسحوق وزيت السمك في صناعة تربية الأحياء المائية.
كما تشير تقديرات السوق العالمية إلى أن قيمة هذا القطاع بلغت 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مع توقعات بنموه إلى 19.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
وقد أعرب العمال عن أملهم في أن يتم التراجع عن القرار أو وضع آليات تضمن حماية أرزاقهم، داعين الوزارة إلى إجراء دراسات علمية حول المخزون السمكي ووضع سياسات تضمن استمرارية الإنتاج دون الإضرار بالثروة السمكية.
