شهدت العاصمة البنغلاديشية داكا تجمعا حاشدا لمؤيدي الحزب الوطني المعارض، حيث خاطبتهم زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، عبر اتصال مرئي لأول مرة منذ سنوات، بعد رفع الإقامة الجبرية عنها.
وطالب القائم بأعمال قيادة الحزب الوطني طارق رحمن، في كلمته من منفاه في لندن، بإجراء انتخابات فورية وتسليم السلطة.
وفي تطور آخر، أعلن الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، المكلف برئاسة حكومة انتقالية في بنغلاديش، أنه يتوق لتولي مهامه وقيادة “عملية ديمقراطية” وتنظيم انتخابات قريبا.
ويصل يونس إلى بنغلاديش اليوم الخميس لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة التي ستؤدي اليمين الدستورية على الفور، بهدف قيادة “عملية ديمقراطية” نحو انتخابات سريعة خلال مراسم بحضور نحو 100 شخص، حسبما أعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان.
وفي خطاب متلفز موجه للأمة، عبر القائد العسكري عن ثقته بأن يونس سيكون قادرًا على قيادة عملية ديمقراطية جيدة.
حكومة انتقالية
ويصل يونس إلى بنغلاديش اليوم الخميس لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة، بهدف قيادة “عملية ديمقراطية” نحو انتخابات سريعة.
يأتي ذلك بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار رئيسة الحكومة المخلوعة، الشيخة حسينة.
وتواصلت الاحتجاجات بعد فرار حسينة، حيث اقتحم المتظاهرون البرلمان وحرقوا مكاتب حزبها، مع تعرض ممتلكات للأقليات للهجوم. بدأت الاضطرابات بسبب توزيع الوظائف الحكومية بطريقة محاصصة.
وجاءت عودة يونس إلى بلاده بعد تبرئته من تهمة انتهاك قانون العمل، في خطوة اعتبرها المدافعون عنه سياسية.
ودعا يونس مواطني بنغلاديش إلى الهدوء بعد أعمال عنف خلفت أكثر من 400 قتيل منذ بداية يوليو.
وأكد يونس على ضرورة الامتناع عن جميع أنواع العنف، مشيدا بالشعب والطلاب الشجعان.
احتجاجات واسعة
وكانت محكمة استئناف قد برأت يونس من تهمة انتهاك قانون العمل، مما سهل عودته إلى بلاده.
وتم اتخاذ قرار تشكيل حكومة انتقالية برئاسة يونس خلال لقاء بين رئيس الجمهورية محمد شهاب الدين وكبار ضباط الجيش وقادة مجموعة “طلبة ضد التمييز” التي نظمت التظاهرات في مطلع يوليو الماضي.
وأفاد قائد حركة “طلاب ضد التمييز”، ناهد إسلام، أن يونس سيحصل على لقب كبير المستشارين.
وأمر الرئيس شهاب الدين بحل البرلمان والإفراج عن الذين أوقفوا خلال التظاهرات والسجناء السياسيين، في حين قدم قائد الشرطة الجديد، محمد معين الإسلام، اعتذارا عن سلوك رجال الشرطة خلال الاحتجاجات وتعهد بإجراء تحقيق محايد في أعمال القتل.
وبعد فرار حسينة على متن مروحية إلى مكان مجهول، شهدت بنغلاديش احتجاجات واسعة أسفرت عن اقتحام البرلمان وحرق محطات تلفزيونية وتحطيم تماثيل لوالد حسينة، الشيخ مجيب الرحمن.
كما تعرضت مكاتب رابطة عوامي، حزب حسينة، للحرق والنهب في أنحاء البلاد، وهجمات على بعض الأعمال التجارية والمنازل المملوكة للهندوس.
وأعربت الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهم بعد التقارير التي تحدثت عن هجمات على مجموعات دينية وإثنية وأقليات أخرى.
وفي أول رد فعل دولي على الاضطرابات، أعربت باكستان عن تضامنها مع شعب بنغلاديش على أمل “العودة إلى الحياة الطبيعية”.
وبدأت الاضطرابات احتجاجا على توزيع الوظائف الحكومية بموجب نظام محاصصة، قبل أن تتصاعد إلى مطالبة حسينة بالتنحي.
واتهمت مجموعات حقوقية حكومة حسينة بسوء استغلال مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة.
وتم الإفراج عن خالدة ضياء، بعد سنوات من الإقامة الجبرية، حيث كان قد حُكم عليها بالسجن 17 عاما بتهمة الفساد.
