قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن تجويع المدنيين في قطاع غزة جريمة حرب، معربا عن توقعه من الحكومة الإسرائيلية إدانة تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي.
وأوضح لامي: “لا يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر وضوحا.. التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب”.
وكان وزير الخارجية البريطاني قد دعا -يوم الجمعة- إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه.
وقال لامي إنه “سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن”، مضيفا “سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.
إدانة أوروبية
وعلى صعيد متصل، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات سموتريتش. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في بيان- إن تجويع المدنيين عمدا يشكل جريمة حرب.
وأضاف أن “تصريح سموتريتش يثبت مرة أخرى احتقاره القانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية”، مؤكدا أن الحديث عن السماح لإسرائيل بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا حتى إعادة الرهائن أمر غير أخلاقي.
وتابع “نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات الوزير سموتريتش”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد اعتبر -يوم الاثنين الماضي- أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين”، على حد زعمه.
وقال سموتريتش -في تصريحات أوردتها القناة الـ12 الإسرائيلية- “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا، حتى تتم إعادة رهائننا”.
وأضاف أنه من المستحيل تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عسكريا ومدنيا من دون السيطرة على المساعدات الإنسانية.
وتابع “نحن نجلب المساعدات (إلى غزة)، لأنه لا يوجد خيار آخر”، داعيا إلى تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في غزة خلال الحرب.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
