تستعد وزارة التجارة الأميركية، لتقديم مقترح لحظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات ذاتية القيادة والمركبات المتصلة بالإنترنت في الأسابيع المقبلة.
وتخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإصدار قانون مقترح من شأنها حظر استخدام البرمجيات الصينية في السيارات ذاتية القيادة بالولايات المتحدة، وخاصة التي تعمل بنظام ذاتي القيادة من المستوى الثالث وما فوقه، وهذا ما يعني أيضاً حظر اختبار هذه السيارات على الطرق الأميركية، بحسب “رويترز”.
ويسمح المستوى الثالث من القيادة الذاتية للسيارات، للسائقين بالقيام بأنشطة خلف عجلة القيادة، مثل مشاهدة الأفلام أو استخدام الهواتف الذكية، ولكن في ظروف محددة.
كما ستقترح الحكومة الأميركية، حظر السيارات التي تحتوي على وحدات اتصالات لاسلكية متقدمة طورتها الصين من السير على الطرق الأميركية.
وبموجب الاقتراح، سيتعيّن على شركات صناعة السيارات والموردين التحقق من أن أياً من برمجيات سياراتهم الذكية أو ذاتية القيادة المتقدمة لم يتم تطويرها بواسطة كيانات أجنبية مثيرة للشكوك، مثل الصين.
صناعة عالمية
وفي وقت سابق الشهر الماضي، ذكرت وزارة التجارة الأميركية، أنها تخطط لإصدار مقترحات تشريعية بشأن السيارات الذكية، هذا الشهر، إذ تتوقع فرض قيود على بعض البرمجيات المصنوعة في الصين ودول أخرى تُعتبر خصوماً.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية، الأحد، إن “الوزارة قلقة بشأن مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالتقنيات الرقمية في السيارات الذكية”.
وأشار إلى أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة، سيصدر قانون بمقترح “يركز على أنظمة معينة تُعتبر مثار قلق داخل السيارة.. سيكون للشركات الأميركية أيضاً فرصة لمراجعة هذا القانون المقترح وتقديم تعليقات”.
من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن السيارات الكهربائية تُعد صناعة عالمية، مضيفاً أنه “من خلال تقسيم العمل والتعاون يمكن تحقيق منافع متبادلة.. المنافسة العادلة وحدها هي التي يمكن أن تحقق تقدماً تكنولوجياً”.
وأضاف: “تحث الصين الولايات المتحدة إلى الالتزام الجاد بمبادئ السوق وقواعد التجارة الدولية، وخلق بيئة منافسة متكافئة للشركات من جميع البلدان.. ستدافع الصين بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.
اجتماع دولي
واستضاف البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء الماضي، اجتماعاً مع الحلفاء وقادة الصناعة لـ”مواجهة مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالسيارات الذكية”.
وأفادت المصادر، بأن المسؤولين كشفوا تفاصيل القاعدة المخطط لها في هذا الاجتماع.
وشارك في الاجتماع مسؤولون من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وبريطانيا، حيث “تبادلوا وجهات النظر حول البيانات ومخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالسيارات الذكية وبعض المكونات”.
وفي نوفمبر الماضي، أثار مجموعة من المشرعين الأميركيين، مخاوف بشأن قيام الشركات الصينية بجمع ومعالجة البيانات الحساسة أثناء اختبار السيارات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة، وطرحوا أسئلة على 10 شركات صينية، منها Baidu، وNio، وDidi، وXpeng، وInceptio، Pony.ai، وAutoX، ,Deeproute.ai، وQcraft.
وذكرت المجموعة في رسائلها أن الشركات الصينية للسيارات ذاتية القيادة، اختبرت قيادة أكثر من 724 ألفاً و205 كيلومترات في كاليفورنيا خلال 12 شهراً انتهت في نوفمبر 2022.
وفي يوليو 2023، قال وزير النقل الأميركي، بيت بوتيجيج، إن وزارته لديها مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن شركات السيارات ذاتية القيادة الصينية في الولايات المتحدة.
كما تشعر الإدارة الأميركية بالقلق من احتمال استخدام المركبات المتصلة بنظام مراقبة السائق للاستماع إلى أو تسجيل محادثات الركاب أو السيطرة على المركبة نفسها.
وفي مايو الماضي، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو: “مخاطر الأمن القومي كبيرة للغاية.. قررنا اتخاذ إجراءات لأن هذا الأمر خطير حقاً”.
