كشفت مذكرة وقعها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس الجمعة أنه ألغى اتفاق إقرار بالذنب تم الاتفاق عليه في الأسبوع الماضي مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة واثنين من شركائه.
وجاء الإلغاء بعد أن كف وزير الدفاع الأميركي يد المسؤولة العسكرية التي سهلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنب المتهم عقوبة الإعدام.
وقال أوستن في مذكرة موجهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو “لقد قررت أنه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهم، فإن المسؤولية عن مثل هكذا قرار يجب أن تقع على عاتقي”.
وأضاف وزير الدفاع الأميركي “أعلن انسحابي من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقعتموها في 31 يوليو 2024 في القضية المذكورة أعلاه” وأطرافها هم المتهمون الثلاثة خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت نهاية الشهر الماضي أن الولايات المتحدة أبرمت مع العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر ومتهمين اثنين آخرين اتفاقات للإقرار بذنبهم بالتهم الموجهة إليهم، مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقهم.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن ذلك الاتفاق يسمح للباكستاني خالد شيخ محمد بتجنب محاكمة قد يواجه فيها عقوبة الإعدام، مقابل الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وأبرم الاتفاق أيضا المتهمان الآخران المعتقلان أيضا مع خالد شيخ محمد في غوانتانامو منذ عقدين، وهما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وذكرت نيويورك تايمز أن المدعي العام الرئيسي آرون روج قال في رسالة إلى أفراد أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001: “في مقابل إلغاء احتمال توقيع عقوبة الإعدام، وافق المتهمون الثلاثة على الاعتراف بالذنب في جميع الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصا كما هو المدرج في لائحة الاتهام”.
وأضافت الصحيفة أن الرسالة جاء فيها أن الثلاثة يمكنهم تقديم إقرارهم بالذنب في جلسة علنية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
والرجال الثلاثة محتجزون منذ 2003 ومتهمون بالإرهاب وبقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في الهجمات التي استهدفت نيويورك وواشنطن.
ولم تتم محاكمة هؤلاء الرجال قط، إذ إن إجراءات تقديمهم للمحاكمة تعطلت بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية قد أفسد الأدلة ضدهم أم لا.
وفي مارس 2022، أكد محامو المعتقلين الثلاثة أن مفاوضات تجري من أجل التوصل إلى اتفاق على عقوبة مقابل الإقرار بالذنب، بدلا من مثولهم أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو.
وكان المتهمون يريدون بشكل خاص الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو بدلا من نقلهم إلى سجن فدرالي في البر الأميركي حيث يمكن أن يُسجنوا في زنزانة انفرادية.
