طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة “بايت دانس”، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025أو مواجهة حظر.
وقالت الوزارة، في الطلب، إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.
وأضافت الوزارة: “التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي.. يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سَنّ القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
تيك توك يرد
ونشر تيك توك على منصة “إكس” رداً على وزارة العدل، جاء فيه: “لم تقدّم الحكومة أبداً دليلاً على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونجرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات”.
كما قدمت الحكومة الأميركية وثيقة سرية إلى المحكمة توضح بالتفصيل مخاوف أمنية إضافية بشأن ملكية ByteDance لمنصة TikTok ، بالإضافة إلى بيانات أوسع من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل.
ودأبت المنصة على نفْي أنها تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وقالت الحكومة الأميركية: “تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفاً ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة”.
وأقرّت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد”.
الأمن القومي وحرية التعبير
وأخبرت ByteDance الحكومة الأميركية أن شفرة مصدر TikTok تحتوي على 2 مليار سطر من التعليمات البرمجية مما يجعل المراجعة الكاملة مستحيلة.
في المقابل، قالت وزارة العدل الأميركية أن “أوراكل قدرت أن الأمر سيستغرق 3 سنوات لمراجعة هذا الحجم من التعليمات البرمجية”، باستثناء التغييرات الإضافية.
ويمنح القانون الأميركي الذي وقعه الرئيس جو بايدن في 24 أبريل شركة “بايت دانس” (ByteDance) الصينية مهلة حتى 19 يناير 2025 لبيع TikTok أو مواجهة الحظر.
ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء الملكية الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس حظر TikTok.
ورفضت وزارة العدل الأميركية جميع الحجج التي أثارها تيك توك، بما في ذلك أن القانون ينتهك التعديل الأول لحقوق حرية التعبير للأميركيين الذين يستخدمون تطبيق الفيديو القصير، قائلة إن القانون يعالج مخاوف الأمن القومي، وليس الكلام، ويستهدف منع الصين من استغلال تيك توك للوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة للأميركيين.
وقالت الوزارة الأميركية إن مستخدمي TikTok لديهم “العديد من المنصات الأخرى المعروفة” مثل YouTube و Facebook و Instagram و Snapchat و X التي يمكنهم استخدامها بدلاً من ذلك.
وأضافت وزارة العدل أن خطة تيك توك البالغة 2 مليار دولار لحماية بيانات المستخدمين الأميركيين “غير كافية”، قائلة إن الاتفاق المقترح للشركة لم يكن كافياً لأن المسؤولين الأميركيين لا يثقون في ByteDance وفي “عدم ثقة الحكومة الأميركية في أن لديها الموارد أو القدرة على اكتشاف الانتهاكات (التي قد ترتكب في هذا الموضوع)”.
وستعقد محكمة الاستئناف مرافعات شفهية بشأن الطعن على القانون في 16 سبتمبر، مما يضع قضية مصير TikTok في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
وانضم المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب إلى الحديث عن قضية TikTok، وقال في يونيو إنه لن يدعم أبدا حظر TikTok.
وانضمت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تستعد لتصبح المرشحة الديمقراطية، إلى TikTok هذا الأسبوع.
ويحظر القانون الأميركي على متاجر التطبيقات مثل Apple و Google التابعة لشركة Alphabet تقديم TikTok ويمنع خدمات استضافة الإنترنت من دعم TikTok ما لم يتم نزع ملكيتها من ByteDance.
