في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، تم إثارة نقاش حول تصدير النفط ودفع الرواتب في شمال وجنوب البلاد دون توريد الأموال العامة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الحكومة.
وأكدت مصادر اقتصادية أن تنفيذ مثل هذا الإجراء يتطلب فترة طويلة من التحضير والترتيب، قد تمتد لأشهر عديدة إن لم تكن سنوات، لضمان الاتفاق مع جميع الأطراف داخلياً وخارجياً في شمال وجنوب البلاد.
وركزت المصادر على ضرورة توريد الأموال العامة كشرط أساسي قبل البدء في تصدير النفط ودفع الرواتب، مشددة على أن هناك العديد من الأمور التي يجب الاتفاق عليها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
