الاتحاد الأوروبي يناقش رأي محكمة العدل حول الاحتلال وألمانيا تطالب إسرائيل بالجدية

يناقش الاتحاد الأوروبي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وطالب بإنهائه فورا، في حين دعت الخارجية الألمانية تل أبيب إلى أخذ قرار المحكمة على محمل الجد.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل ما يمكن فعله خارج إطار الكلام فيما يخص الأوضاع في غزة وفلسطين بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف أن هذا الرأي “يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي بأن احتلال الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية غير قانوني تماما ويجب إنهاؤه”، مشيرا إلى أنه جاء “من أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة”.

وردا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الرأي الاستشاري للعدل الدولية، قال بوريل “يمكنكم تأويل التاريخ كيفما تشاؤون، لكننا نتحدث عن القانون الدولي”.

وأضاف “(على) نتنياهو أن يحترم القانون الدولي. فلا يوجد تاريخ في جهة والقانون الدولي في جهة أخرى، ولسوء الحظ، لم تكن هناك فجوة واسعة بين القانون الدولي والواقع على الأرض كما نحن فيه الآن”.

وشدد على أن السياسة لم تجد حلا (بما يخص فلسطين) حتى الآن، لذا جاءت المحاكم لتملأ الفراغ الذي شكلته السياسة، مبينا أن المحاكم غير موجودة لتنفيذ الآراء التي يجب تنفيذها من قبل القوى السياسية”، وحمل “الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة في هذا الصدد”.

ولفت بوريل إلى أن الوزراء سيناقشون في اجتماعهم عواقب الرأي الاستشاري للعدل الدولية والخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي، قائلا “سأناقش مرة أخرى ما يمكننا القيام به بخلاف الكلام، وإننا ندعم محكمة العدل الدولية ونطلب من الإسرائيليين عدم الاستمرار في بناء المستوطنات”.

وشدد بوريل على أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية من صنع الإنسان وصلت إلى أبعاد لا تطاق، قائلا “هناك 17 ألف يتيم، وقتل ما يقرب من 40 ألف شخص. ولإعادة بناء غزة، هناك حاجة إلى 10 سنوات لإزالة الأنقاض، وللأسف فإن وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن لم يحدث ولم يتم تقديم الدعم الإنساني حتى الآن”.