الخيارات المتاحة والمتبقية أمام البنك المركزي لكبح جماح التدهور المستمر في الصرف

حدد أستاذ الاقتصاد سياسي والمالية العامة/ جامعة عدن، د. محمد جمال الشعيبي، ثلاثة خيارات متبقية أمام البنك المركزي بعدن، للحد من الانهيار في أسعار الصرف.

جاء ذلك في تعليق نشره عبر حسابه على فيسبوك رصده محرر عدن تايم، مشيراً أنه وبعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي فإن هناك خيارات متبقية أمام البنك لإيقاف الانهيار المتسارع للصرف، في ظل غياب اي دعم حقيقي.

وقال د. الشعيبي : في ظل استمرار انهيار أسعار الصرف، وغياب أي دعم حقيقي، فان الخيارات المتاحة والمتبقية أمام البنك المركزي اليمني عدن، لكبح جماح هذا التدهور المستمر في أسعار الصرف والحد من سرعة الانهيار، تتمثل بالاتي:

اولا : قيام البنك بسحب تراخيص عدد كبير من مؤسسات ومحال الصرافة المخالفة لقواعد العمل وعدم السماح لها بالعودة، وعدم الاكتفاء بقرارات الإيقاف فقط.

ثانيا : يجب على البنك تشديد الإجراءات وتعقيد الشروط ورفع السقوف المطلوبة عند طلب التجديد للمتبقي منها، والزامها التقيد بقواعد وضوابط العمل التي حددها القانون لها، ومنعها من فتح حسابات للعملاء او المضاربة بالعملات.

ثالثا : وقف اصدار تراخيص مزاولة عمل جديدة او اضافة فروع للموجودين، هذه إجراءات ضرورية ولا بد منها لان العديد من هذه الصرافات تقوم بأعمال المضاربة بالعملات، وتسببت في تدهور اسعار الصرف، والبعض منها ليست سوى نقاط غسيل أموال(لتجار الحروب) واستمرارها تسبب في فقدان الثقة في القطاع المصرفي، وافقد البنك المركزي القدرة على ممارسة مهامه وصلاحياته.

هذا وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قرار بالأمس نص على إلغاء، تراخيص، عدداً من البنوك التجارية التي لم تمتثل لقراراته، شملت سته بنوك هي :”بنك الكريمي ، بنك التضامن ، بنك اليمن والكويت ،بنك الامل للتمويل الاصغر ، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي”، مع استثناء فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق المحررة التابعة للسلطة الشرعية، على ان تمارس هذه الفروع مهامها حتى اشعار اخر.

وسبق أن أصدر البنك عدد من القرارات خلال الأيام والأشهر الماضية بشأن ايقاف التعامل مع البنوك التجارية الستة، وكذا سحب العملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثي، وكذلك الإجراءات الأخيرة بشأن ايقاف شبكات الحوالات المخالفة، والمحافظ الإلكترونية، إضافة إلى إجراءات وقرارات متواصلة بشأن ايقاف شركات صرافة مخالفة، وهي قرارات شكلت ضربة موجعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران.