خبير اقتصادي : قرار البنك المركزي بعدن سوف يعزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي
قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر- رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي اليمني بعدن بشأن إلغاء تراخيص البنوك المتخلفة سوف يعزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
جاء ذلك في تعليق نشره عبر حسابه على فيسبوك، وأشار فيه إلى أن قرارات البنك عامل مساعد على تمكين البنك من استعادة السيطرة على السياسة النقدية.
وقال نصر مصطفى : “قرار البنك المركزي اليمني بشأن إلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلد: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي ” كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن”.
*عزل الحوثي وفرص نجاة جزئية للبنوك*
وفيما يخص اهمية القرار الأخير للبنك المركزي بإيقاف البنوك التجارية المخالفة، قال مصطفى نصر : “القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على ” عزل القطاع المصرفي في مناطقها”.
واضاف : ” السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين”.
*حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشركات*
وتوقع الخبير الاقتصادي : ان يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
واضاف : “القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشركات الصرافة”.
*السيطرة والتحكم بالسياسة النقدية*
واعتبر الخبير الاقتصادي أن قرارات البنك المركزي لن تعالج مشكلة تدهور الصرف، وانما تشكل عامل مساعد على ذلك من خلال تمكين البنك من استعادة السيطرة على السياسة النقدية.
وقال في هذا السياق : “سبق وقلت بأن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية، ويمكن ان يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي”.
هذا وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قرار بالأمس نص على إلغاء، تراخيص البنوك التالية :”بنك الكريمي ، بنك التضامن ، بنك اليمن والكويت ،بنك الامل للتمويل الاصغر ، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي”، نتيجة استمرار مخالفتها مع استثناء فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق المحررة التابعة للسلطة الشرعية، على ان تمارس هذه الفروع مهامها حتى اشعار اخر.
وسبق أن أصدر البنك عدد من القرارات في الأشهر الماضية بشأن البنوك التجارية الستة، وكذا سحب العملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثي، إضافة إلى إجراءات وقرارات متواصلة بشأن ايقاف شركات صرافة مخالفة، وكذلك الإجراءات الأخيرة بشأن ايقاف شبكات الحوالات المخالفة، والمحافظ الإلكترونية.
