قالت الحكومة الرواندية إنها أخذت علماً بنية حكومة المملكة المتحدة إنهاء اتفاقية الشراكة للهجرة والتنمية الاقتصادية، كما هو منصوص عليه بموجب معاهدة صدرت عن برلماني كلا البلدين.
وأضافت الحكومة في بيان لها أن هذه الشراكة “أطلقتها حكومة المملكة المتحدة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية التي تؤثر على المملكة المتحدة، وهي مشكلة تخص المملكة المتحدة، ولا تخص رواندا” بحسب البيان.
وأكدت أن “رواندا أوفت بشكل كامل بجانبها من الاتفاقية، بما في ذلك الأمور المالية” وأعاد البيان التأكيد على أن رواندا “تظل ملتزمة بإيجاد حلول لأزمة الهجرة العالمية، بما في ذلك توفير الأمان والكرامة والفرص للاجئين والمهاجرين الذين يأتون إلى رواندا”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر قد أكد أنه سيلغي خطة ترحيل اللاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية إلى رواندا لحين البت بطلباتهم، وقال إن الخطة “ماتت ودفنت قبل أن تبدأ” على حد وصفه. وأضاف “أن الخطة لم تشكل رادعا قط، ولست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعا” حسب قوله.
وقبيل الفوز بالانتخابات، وعد حزب العمال البريطاني ناخبيه بتحويل المبالغ التي خصصت لتنفيذ الاتفاق مع رواندا باتجاه “إنشاء قيادة أمن الحدود”.
يذكر أن خطة نقل اللاجئين إلى رواندا، أعلن عنها للمرة الأولى عام 2022 من طرف رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون، وقالت حكومة جونسون آنذاك، إنها ستضع حدا لأزمة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة.
ولاحقا وضع رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تنفيذ الخطة الأولية على أجندته، وبعد مواجهات صعوبات قانونية، بادرت الحكومة لإقرار مجموعة من التشريعات، وتوجهت للبرلمان لاعتماد الاتفاقية.
قوة أمن الحدود
وسريعا، تحركت وزارة الداخلية البريطانية بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ أعلنت وزيرة الداخلية في حكومة حزب العمال الجديدة إيفيت كوبر، عن الخطوات الأولى لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في المملكة المتحدة.
وكشفت كوبر أن الحكومة بدأت بإعداد تشريع مبكر لإنشاء قوة جديدة على غرار قوة مكافحة الإرهاب، والتي تستهدف الأشخاص الذين يسهمون بدخول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة كل عام، واصفة الخطوة بأنها ستشكل تغييرا رئيسيا في معالجة جرائم الهجرة المنظمة”.
كما أعلنت الوزيرة الجديدة أيضا أن قيادة أمن الحدود ستضم عناصر من “الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووكالات المخابرات والشرطة وإنفاذ قوانين الهجرة وقوات الحدود”، وستعتمد على موارد كبيرة “للعمل في جميع أنحاء أوروبا وخارجها لتعطيل شبكات الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع المدعين العامين في أوروبا” حسب وصفها.
وبحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، بدأ فعلا البحث عن قائد استثنائي لرئاسة القوة الجديدة من بين شخصيات اعتادت العمل في أجهزة الشرطة أو الاستخبارات أو الجيش، وسيتبع سلسلة قيادة ترتبط مباشرة بوزير الداخلية.
وبالتزامن مع ذلك، أطلقت كوبر تحقيقا للتعرف على أحدث الطرق والتكتيكات التي يستخدمها المهربون لإدخال اللاجئين إلى المملكة المتحدة.
رواندا والحل المشترك
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو قد قالت في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن بلادها وضعت نصب أعينها -خلال التفاوض على الاتفاقية- العمل على إيجاد حل مشترك لمشكلة كبيرة.
وانتقدت تعرض كيغالي لهجوم وصفته بغير العادل على خلفية الاتفاقية التي تحظى “بكثير من الجدل في المملكة المتحدة بوصفها قضية ذات أولوية في السياسة الداخلية البريطانية”.
كما انتقدت ماكولو “الخلل في النظام العالمي لحركة الناس من وإلى كثير من الدول التي لا تزال تعتمد على نظام وضع بعد الحرب العالمية الثانية”، وهو نظام غير مؤهل للتطبيق في القرن الـ21 حسبما قالت.
وتستضيف رواندا قرابة 135 ألف لاجئ، 85 ألفا من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونحو 50 ألفا من بوروندي، وجميعهم موجودون في رواندا تحت بند الحماية المؤقتة وفق اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين.
وبموجب برنامج استقبال لاجئين من ليبيا، اقترحته رواندا أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، استقبلت كيغالي حتى الآن المئات من اللاجئين العالقين في ليبيا.
وينفذ البرنامج، الذي دخل حيز التطبيق بداية عام 2022، بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، وتستقبل رواندا بموجبه اللاجئين بوصفها دولة استقبال مؤقتة لحين نقلهم إلى دولة ثالثة.
