تصريحات حكومية وسياسية : مشاورات مسقط تتضمن ملف المحتجزين فقط

في الوقت الذي تحدثت وسائل إعلام عن تضمن مشاورات مسقط للعديد من الملفات ومنها المحتجزين والمعتقلين، والملف الاقتصادي الذي شهد تصعيد خلال الفترة الماضية، أكد اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بالأمس وكذا تصريحات سياسيون على أن هذه المشاورات تقتصر على ملف المحتجزين فقط.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت أن المشاورات الجديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومليشيات الحوثي الموالية لإيران، التي مقرر لها الانطلاق غداً الأحد في العاصمة العمانية مسقط، تشمل ملف المحتجزين والملف الاقتصادي.

*موقف مجلس القيادة*

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد عقد بالأمس اجتماع استثنائي، ناقش فيه اخر المستجدات على الساحة الوطنية.

وحسب وكالة سبأ الرسمية فقد : “ناقش مجلس القيادة الرئاسي الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط”.

وفي هذا الشأن : جدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.

وفي سياق آخر جدد المجلس دعمه الكامل لكافة الاجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الاوضاع المعيشية، وترشيد الانفاق، وفي الاولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

ويأتي ما ورد في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، ليؤكد أن المشاورات سوف تتضمن النقاشات حول ملف المحتجزين فقط، وليس كما تحدثت بعض وسائل الإعلام، سيما وقد أكد المجلس في اجتماعه على تجديد دعمه للإجراءات الاقتصادية وعلى رأسها قرارات البنك المركزي اليمني.

*جابر : لا اتفاقات أو مشاورات سياسية*

وفي ذات السياق قال الإعلامي والسياسي جابر محمد : “البعض يتحدث عن مشاورات سياسية وتوقيع اتفاقيات بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية في مسقط .. وهذا حديث غير دقيق”.

واضاف في تعليق رصده محرر عدن تايم : “في الواقع هناك جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط”.

ولفت جابر إلى أن : “الشرعية تدعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي”.