مشاورات مسقط.. هل هي أداة للابتزاز وفرض تنازلات حكومية إجبارية إزاء القرارات النقدية؟

بعد غد الأحد تنطلق مفاوضات مسقط بين الشرعية والمليشيات الحوثية تتناول الملفين الإنساني والاقتصادي.

توقيت المفاوضات وربطها مع سلسلة الإجراءات المالية المتتالية، التي أنهكت الحوثي اقتصادياً ، يؤشر إلى أن ضغطاً مورس على الطرف الشرعي ، للانخراط بمناقشة ملفين لا علاقة لهما ببعض: الأسرى والملف الاقتصادي ، ما يعني أن القضية الإنسانية التي كانت مساراً منفصلاً وقائماً بذاته ،تتحول إلى أداة للابتزاز وفرض تنازلات حكومية إجبارية إزاء القرارات النقدية ، وأن لا إطلاق للمختطفين ، دون التراجع عن حزم التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي عدن، لاستعادة مركز الثقل والسيطرة على حركة تدفق الأموال ، وإحكام الرقابة على حركة النقد ، والمضي في تجفيف مصدر ضخ الموارد للآلة الحربية الحوثية.

الضغط السعودي يهندس خيارات التراجع عن قرارات الحكومة الشرعية في الشق المالي ، ويحاول أن يقدم هذا الارتداد ملفوفاً بتفاوض بين الأطراف اليمنية ،ما يجعل المملكة خارج سهام النقد والإدانة من الداخل يمني.

مفاوضات مسقط تنقل ملف الأسرى من الكل مقابل الكل، إلى الإطلاق المشروط بحلحلة الملف الاقتصادي، من زاوية فرض الرؤية الحوثية، والضغط بتواطؤ الإقليم لتمرير صفقة المحاصصة وتقاسم الموارد ، والتراجع خطوة إلى الخلف عن قرارات مركزي عدن، وربما العودة ثانية لخيار نقل البنك إلى بلد ثالث ، واعتماد القيادة المشتركة ثنائية الرأس.

بدأ ملف الأسرى إنسانياً مستقلاً ، وعليه أن يعود مستقلاً وخارج المسارات المتعددة.