عرضت تيك توك على الحكومة الأميركية تزويدها بـ”مفتاح قتل التطبيق” (Kill Switch)؛ في محاولة لمعالجة مخاوف المشرّعين الأميركيين بشأن حماية بيانات المستخدمين والتأثير على الأمن القومي، بحسب ما أوردته “بي بي سي”.
وكشفت الشركة أنها قدمت “مفتاح قتل التطبيق” في عام 2022، عندما بدأت معركتها القانونية ضد القانون الذي سيحظر التطبيق في أميركا ما لم تبعه الشركة الأم الصينية بايت دانس (ByteDance).
تم تقديم القانون بسبب مخاوف من أن تيك توك قد تشارك بيانات المستخدم الأميركي مع الحكومة الصينية، وهو ما نفته هي و”بايت دانس” دائمًا.
وأشارت الشركة إلى أن عرض “مفتاح القتل” قُدم كدليل على المدى الذي كانت الشركة على استعداد للذهاب إليه في محاولة تخفيف مخاوف الحكومة الأميركية. وزعموا أيضًا أن الحكومة الأميركية رفضت المشاركة في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022.
وتقول تيك توك إن المفتاح كان سيسمح للحكومة “بالسلطة الصريحة لتعليق المنصة في الولايات المتحدة وفقًا لتقدير الحكومة الأميركية وحدها” إذا لم تتبع قواعد معينة.
وكانت مسودة “اتفاقية الأمن القومي”، التي اقترحتها تيك توك في أغسطس/آب 2022، ستشهد اضطرار الشركة إلى اتباع قواعد مثل التمويل المناسب لوحدات حماية البيانات الخاصة بها والتأكد من عدم وصول بايت دانس، إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.
وزعمت أنه كان من الممكن أن تقوم الحكومة بتفعيل “مفتاح القتل” إذا خرقت الشركة هذا الاتفاق.
وفي رسالة -نشرتها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة- موجهة إلى وزارة العدل الأميركية، زعم محامي تيك توك أن الحكومة “أوقفت أي مفاوضات موضوعية” بعد اقتراح القواعد الجديدة.
وتقول الرسالة، المؤرخة بالأول من أبريل 2024، إن الحكومة الأميركية تجاهلت طلبات الاجتماع لإجراء مزيد من المفاوضات.
وتزعم أيضًا أن الحكومة لم تستجب لدعوة تيك توك “لزيارة وتفقد مركز الشفافية المخصص لها في ماريلاند”.
وستعقد محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا مرافعات شفهية بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل تيك توك وبايت دانس، إلى جانب مستخدمي تيك توك، في سبتمبر.
ويمنح التشريع الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، بايت دانس حتى يناير من العام المقبل لتجريد أصول تيك توك الأميركية أو مواجهة الحظر.
وقد جاء القانون نتيجة المخاوف من إمكانية نقل البيانات الخاصة بمستخدمي المنصة الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا إلى الحكومة الصينية.
وتنفي تيك توك أنها تشارك بيانات المستخدمين الأجانب مع الصين ووصفت التشريع بأنه “حظر غير دستوري” وإهانة لحق الولايات المتحدة في حرية التعبير.
وتصر على أن البيانات الأميركية لا تغادر البلاد، وتشرف عليها شركة “أوراكل” الأميركية، في صفقة تسمى مشروع تكساس.
وفي مايو، قال مسؤول حكومي أميركي لصحيفة “واشنطن بوست” إن “الحل الذي اقترحته الأطراف في ذلك الوقت لن يكون كافيًا لمعالجة المخاطر الجسيمة التي تهدد الأمن القومي”.
وأضافوا: “بينما كنا نتواصل باستمرار مع الشركة بشأن مخاوفنا وحلولنا المحتملة، أصبح من الواضح أن سحب الاستثمارات من ملكيتها الأجنبية كان ولا يزال ضروريًّا”.
